عصابة مدججة بالاسلحة والسيوف تتهجم على محل تجاري ببومعطي
12 أيلول 2018 221

الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة 

عصابة مدججة بالاسلحة والسيوف تتهجم على محل تجاري ببومعطي

ل/منيرة
فتحت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف عصابة اجرامية من 14 شخصا قاموا بالتهجم واقتحام محل تجاري لبيع الملابس بحي بومعطي بالحراش وهم مدججين بالسيوف والخناجر للاعتداء على ابنا صاحب المحل بما ادى لاصابت الأول بجرح على مستوى رأسه بسبب ضربة تلقاها بواسطة سيف ، وأصيب الثاني وهو قاصر بجروح خطيرة على مستوى ذراعه وتحصل على عجز طبي مدة 45 يوما ، في الوقت الذي تمكن والدهما من الإفلات منهم بعدما قاومهم بواسطة سلم كان يستعمله في المحل ، وكان سبب بالاعتداء بسبب ضبط احدهما وهو يسرق فوطة من المحل ولان الضحية طلب منه إرجاعها ، غادر المكان ثم عاد رفقة شركائه للهجوم على المحل .
وهي القضية التي تعود مجراياتها لبلاغ تلقته مصالح أمن الحراش من مواطنين بخصوص تعرض محل تجاري لبيع الألبسة ببومعطي الى هجوم مسلح من قبل جماعة منحرفين قاموا بالاعتداء على صاحب المحل وولديه ، والذين لاذوا بالفرار قبل وصول عناصر الشرطة الى المكان ، والتي باشرت تحرياتها للتوصل الى الفاعلين بعدما صرح لهم الضحايا أن أحد المتهمين المدعو "ج، و" الذي يقيم بحي بومعطي قام بسرقة فوطة من المحل ولما تفطنوا له وإلزامه على إرجاعها ، قام بتهديدهم بالاعتداء وغادر المكان ليعود بعد لحظات رفقة 13 شخصا كانوا حاملين مختلف الأسلحة البيضاء وقاموا بالاعتداء على الابن الأكبر بسيف على مستوى الرأس وتسببوا له في عجز عن العمل مدة 10 أيام ، أما الابن القاصر فقد تم الاعتداء عليه بواسطة سكين على مستوى ذراعه وتحصل على عجز طبي مدة 45 يوما ، فيما نجا والدهما من الاعتداء لأنه دافع عن نفسه بواسطة سلم المحل والذي لوح به لإبعادهم عن المكان قبل أن يفروا ، ومن اجل ذلك قامت مصالح الشرطة باستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة المنصوبة خارج المحل التجاري وتم التوصل الى الفاعلين الذين وهو شبان مسبوقين قضائيا قاموا بمداهمة منازلهم لكن لم يتم العثور عليه ، فيما تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الذي أحيل على محكمة الاختصاص ومنه على الحال كدرجة استئناف بموجب اجراءات المثول الفوري لمواجهة تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وخلال المحاكمة حاول انكار الوقائع المنسوبة وأنه لاتربطه علاقة بالقضية ، وهو عكس ما صرح به الضحايا الذين أكدوا أنن من حاول سرقة المحل وهو من اعتدي عليهم رفقة باقي المتهمين الفارين ، ومن جهته دفاع الطرف المدني طالب بتعويض قدره 500 ألف دينار لصاحب المحل ، مع تعيين خبير طبي لفحص ولديه مع تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دينار لكل واحد ، ويطالب النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار امر بالقبض في حق المتهمين الفارين.
ل/منيرة 

اقرأ أيضا..