عامين حبسا لإطار بشركة خاصة نصب على مقاول وباعه شقتين وهميتين لرئيس الأمن العسكري
12 حزيران 2018 509

سلمه مبلغ 1,870 مليار سنتيم

عامين حبسا لإطار بشركة خاصة نصب على مقاول وباعه شقتين وهميتين لرئيس الأمن العسكري

ل/منيرة
وقعت محكمة الدار البيضاء عقوبة عامين حبسا نافذا في حق إطار بشركة خاصة بولاية بليدة وهو شاب في العقد الثالث من العمر،لتورطه في عملية نصب في مبلغ 1,870 مليار سنتيم راح ضحيتها مقاول من منطقة تيارت بعدما ،قام بالتحايل عليه فيما يخص بيعه شقتين بصيغة "lpp" ملك لرئيس الأمن العسكري من كوطة إطارات و جينيرات الجيش،وهو المبلغ الذي سلمه للمتهم عبر دفعتيين إحداها نقدا و والباقي عن طريق شيكات أودعها لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري ،مع الزامه بدفع تعويض مالي للضحية بقيمة ملياري سنتيم.
هذا وقد مثل المتهم أمام هيئة محكمة الدار البيضاء بناءا على هاته الوقائع بجرم النصب و الإحتيال وهو رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش ، حيث أكد الضحية خلال سرده للوقائع أنه تعرف على المتهم بمنطقة الشراقة أين كانت تواجهه مشاكل مع ولاية عنابة التي تعاقست عن تسليمه مستحقاته المالية فيما يخص مشاريع إستثمارية أنجزها في المنطقة، فعرض عليه المتهم التدخل والتوسط له مع إطارات في الدولة التي ستتدخل خصيصا في قضيته و ستمكنه من إسترجاع نقوده في غضون عشرة أيام مقابل أن يمنحه مبلغ مالي بقيمة 40 مليون سنتيم ، لتتوطد العلاقة بينهما و يعرض عليه تمكينه من شقق بصيغة " أل بي بي" خاصة بكوطة " إطارات الجيش و الجينريلات" ، بما فيهم شقتين ملك لرئيس الأمن العسكري فقبل عرضه لدافع الثقة ولحاجته لإقتناء الشقتين وتسليمهما كهدية لإبنه و إبن شقيقته، ويسلمه بذلك مبلغ مليار و870 مليون سنتيم، جزء منها أودعها في حساب"opgi" و الباقي سلمها و له نقدا ويمنحه في المقابل أمرين بالدفع صادر عن ديوان الترقية و التسيير العقاري، وبعد مدة زمنية وبسبب تماطل المتهم عن إتمام إجراءات البيع توجه لديوان السكن للتأكد من صحة إدعاءات هذا الأخير و يكتشف حينها بتعرضه للنصب بعد أن تفاجئ بعدم ورود إسمه في قائمة المستفيدين ، ويقرر حينها رفع شكوى الحال ، التي أسفرت عن تحويل المتهم على قاضي الجنح بالجرم سالف الذكر ، والذي نفاه هذا الأخير خلال مواجهته لهيئة المحكمة مؤكدا بأن علاقتهبالضحية هي علاقة صداقة جعلته يعرض عليه شراء تلك الشقق بعد علمه بها و كانت مهمته حينها تسليمه أوامر بالدفع مقابل المبالغ المالية سالفة الذكر و التي إستلمها كعربون عن الخدمة و بإقتراح من الضحية بنفسه الذي سلمها له بكامل إرادته ولنفس السبب دون أن يوهمه بتكمينه من الشقق على حد إدعاءاته، ليطالب بذلك بإفادته بالبراءة، ويلتمس بذلك ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 20 ألف دج غرامة مالية.
ل/منيرة

اقرأ أيضا..