الاحتجاجات تحاصر والي تمنراست
22 نيسان 2019 205

سكان عين امقل ينتفضون

الاحتجاجات تحاصر والي تمنراست

أحمد بالحاج 
  • المقصيون من السكن و حاملي مشاريع أونساج ساخطون

 سجلت يوم أمس ولاية تمنراست ،موجة احتجاجات من طرف المقصيين من حصة 2056 مسكن اجتماعي ايجاري عمومي ، اضافة لاحتجاجات المستفيدين من قروض اونساج وكذا خروج سكان عين امقل للمطالبة بالتجاوب مع لائحة مطالبهم .

 أقدم منتصف الأسبوع الجاري ، مجموعة من المقصيين من حصة 2056 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية عمومية بعاصمة الولاية تمنراست ، على  تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ، للمطالبة بفتح تحقيق في التجاوزات والخروق التي صاحبت عملية ضبط القائمة الاسمية للمستفيدين من ذات النمط ، حيث تم إحصاء عدد من موظفي المؤسسات الاقتصادية وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة الطاسيلي  وتجار ومقاولين ضمن المستفيدين مقابل إقصاء عدد كبير من الفئة المعنية مباشرة بهذه الصيغة ، وهو الأمر الذي يتنافى مع شروط ومعايير التي تحدد هوية الشخص المعني بالسكن الاجتماعي ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فئة ذوي الدخل المحدود ، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإسقاط مبدأ أولوية الأقدمية في الاستفادة خاصة إذا علمنا أن أصابع اتهام المحتقنين وجهت مباشرة للمسؤولين المباشرين وغير المباشرين على توزيع الحصص السكنية .

من جهة ثانية فقد انتقلت عدوى الاحتجاجات لبلدية عين أمقل وذلك بعد إقدام قاطنيها على قطع الطريق الوطني رقم 01 المؤدي لعاصمة الولاية ، للمطالبة بالتجاوب الفوري مع انشغالاتهم التي تأتي في مقدمتها توفير السكن بمختلف أنماطه ، تحديد حصة البلدية من عروض العمل المقدمة من المؤسسات الاقتصادية والعمومية للوكالة الولائية للتشغيل ، ناهيك عن الإسراع في تعبيد الطرقات ، والتكفل بالنقائص المسجلة في شتى المجالات والتي تجاوزها الزمن بسبب غياب إرادة حقيقية من السلطات المحلية في حلحلة التراكمات .

إلى جانب ذلك فقد أقدم المستفيدين من قروض وكالة دعم تشغيل الشباب لونساج ، على تنظيم وقفة احتجاجية  أمام المديرية الولائية لاتصالات الجزائر ، من أجل التدخل الجاد لصناع القرار بالولاية ، من اجل الإسراع في تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين وكالة دعم تشغيل الشباب واتصالات الجزائر ، حيث رفع المحتجين شعارات لعل من أبرزها "كفانا تهميش نحن أساس التنمية المحلية "،"تطبيق قانون الصفقات العمومية "، "خدعتم الشباب أخذتم المشاريع و أعطيتموهم الإشاعات ".

وفي موضوع متصل فقد حمل متابعون للحراك الاجتماعي بتمنراست والي ولاية تمنراست ، مسؤولية تبعات العجز في تفعيل الأدوات الرقابية لردع المتسببين في التلاعب بقوائم السكن و المشاريع الموجهة لفائدة المؤسسات المقاولاتية للشباب والتي أصبحت مهددة بالإفلاس .

اقرأ أيضا..