المحامون والقضاة في وقفات احتجاجية أمام المحاكم والمجالس
19 آذار 2019 174

ولايات الغرب الجزائري

المحامون والقضاة في وقفات احتجاجية أمام المحاكم والمجالس

شهدت المجالس القضائية ومحاكم  الولايات الغربية احتجاجات عارمة للمحامين والقضاة الذين كسروا  واجب التحفظ  وانظموا إلى  الحراك الشعبي والمطالبة برأس الوزير الطيب لوح  الذي حملوه مسؤولية الدوس على القانون والدستور مؤكدين أن واجب التحفظ يفرض عليهم الوقوف مع مطالب الشعب العادلة.

ففي تلمسان  أقدم نهار أمس العشرات من محامي منظمة المحامين على الاحتجاج  أمام مقر مجلس قضاء تلمسان  بالجبة السوداء في وقفة احتجاجية للمطالبة باحترام  القانون والدستور والعمل على تأسيس الجمهورية الثانية  وحماية الجزائر  من الأخطار مطالبين وزير العدل بالاستقالة  عوض مطالبة الأسرة القضائية  باحترام واجب التحفظ  مؤكدين أنهم  بصفتهم حامين للحقوق يتحركون لحماية القانون ودستور الجمهورية الجزائرية ، ببلعباس خرج المحامون  حاملين الأعلام الوطنية ، وطالبوا وزير العدل بالرحيل بحكم انه عجز عن حماية القانون معلنين دعمهم للحراك الشعبي بصفتهم أبناء الشعب  وهم أولى بالتدخل لحماية القانون والعدل الذين يدافعون  عنه  ، وبتيارت خرجت أسرة الدفاع عن صمتها  في  وقفات احتجاجية بالمجلس القضائي والمحاكم للمطالبة بإعادة الحكم إلى الشعب بصفته مصدر كل سلطة  مطالبين وزير العدل بالتدخل  للحماية القانون أو الاستقالة ، وبمعسكر خرج المحامون  بلافتات  تطالب برحيل النظام وتجسيد الإرادة الشعبية  ، عوض الهروب إلى الأمام ، ونفس الأجواء عاشتها محاكم ولاية مستغانم حيث نادى المحامون  برحيل وزير العدل واحترام الدستور وقوانينه ، وبغليزان رافع المحامون  لحماية القانون ونهاية الحكم الحالي وإبعاد حكومة لعمامرة وبدوي ، أما بولاية شلف فقد اجتمع المحامون في وقفة احتجاجية  للمطالبة بتجسيد دولة القانون  ورحيل الوزير الطيب لوح الذي فشل في  تحقيق العدل وحماية القانون  الجزائري ودستور الجمهورية من الدوس.

من جانب آخر كسر القضاة واجب التحفظ ونظموا وقفات  احتجاجية  بالزي الرسمي بكل من محكمة  ندرومة ،و مجلس القضاء  بتلمسان دعما للحراك الشعبي  مطالبين بضرورة تحكيم القانون والعقل وحماية  الدولة ، هذا وأشار القضاة خلال  كلمة ممثلهم ، ان واجب التحفظ يفرض عليهم الخروج لدعم حراك الشعب الذي يعد مصدر كل سلطة وباسمه تصدر الأحكام القضائية،ـ من جهة  أخرى خرج القضاة بولاية عين تموشنت في وقفة احتجاجية بالمجلس حيث أشار النائب العام ببن صالح في كلمته أنه لا يمكنهم السكوت كنخبة على التجاوزات و يستحيل أن لا يتم تدعيم  حراك الشعب العادل ، نفس الأجواء  عاشها مجلس قضاء سيدي بلعباس ، حيث خرج القضاة بقرار إرجاع الحكم إلى الشعب ، وفي معسكر أكد القضاة ان الخروج عن الشعب الذي نصدر حكمنا و قراراتنا باسمه يعد خيانة ، بغليزان رد القضاة على  وزير العدل بأن واجب التحفظ يلزمهم الوقوف  مع حراك الشعب ومطالبه العادلة، ونفس الأجواء عرفتها محاكم مستغانم وشلف التي شهدت احتجاج للقضاة وحركة غير عادية بمختلف المجالس.

محمد بن ترار

اقرأ أيضا..