41 قطاعا يطالبون يتوعد بالاحتجاج
09 شباط 2019 1081

حاملو الدراسات التطبيقية يقاطعون ذكرى تأميم المحروقات بسونطراك

41 قطاعا يطالبون يتوعد بالاحتجاج

سارة بومعزة

استنجد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا +3 سنوات بمؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية من أجل التدخل العاجل وتطبيق المرسوم الرئاسي بخصوص فئتهم، مهددين باللجوء إلى لغة الشارع في ظل انتظار 41 قطاعا تطبيق المرسوم المؤجل، بداية من مقاطعة احتفالية ذكرى تأميم المحروقات المقبلة.

وتوعد حاملو الشهادة بأنه في حال عدم استجابة الوصاية لمطلبهم الأساسي والشرعي في تطبيق المرسوم الرئاسي سريعا فإنهم سيلجئون إلى انتهاج أسلوب التصعيد من خلال تنظيم وقفات احتجاجية منظمة سيتم الإعلان عن مقرها وتاريخها لاحقا ، موضحين أن لغة الاعتصامات والاحتجاجات والحراك السلمي مكفول دستوريا، وهو ما سيتبناه المعنيون عبر كل التراب الوطني وموظفين في مختلف القطاعات سواء التابعة للوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي وبدابة مؤشراتها قرار عمال سوناطراك العاملين بالقواعد الجنوبية من حاملي الشهادة بكالوريا +3سنوات بمقاطعة احتفالية 24 فيفري 2019 القادمة بمناسبة تأميم المحروقات وتنظيم وقفة احتجاجية على مستوى جميع النواحي الجنوبية في نفس اليوم، متمسكين بمطلب إلزامية الإسراع والفصل الايجابي في تطبيق بنود المرسوم الرئاسي ، ناهيك عن حاملي الشهادة في قطاع الصحة كذلك والذين هم بصدد التحضير لوقفة احتجاجية عن قريب أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة الصحة.

وهدد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا +3سنوات بالعودة إلى تبني خيار التصعيد من خلال تنظيم جملة من الاعتصامات، متهمين القطاعات التابعة للوظيف العمومي (قطاع الصحة، الجامعات، التربية، التكوين المهني وغيرها) والقطاع الاقتصادي على غرار سوناطراك سياسة الأذن الصماء تجاه تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ بتاريخ 28سبتمبر2014 المتعلق باعادة تصنيفهم بعد مرور أكثر من أربع سنوات عن صدور المرسوم والذي بقي مجرد حبر على ورق.

وأوضح خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو التنسيق الوطني في تصريح لـ"الوسط"، بقوله " لقد ضاقت بنا السبل بعد أن استنفذنا كل الوسائل بدء من سلسلة من الاتصالات والمراسلات الرسمية مع شتى السلطات الرسمية إلى مختلف إدارات القطاعات المهنية إلى جانب الوقفات الاحتجاجية المتواصلة و حتى الإضراب عن الطعام بالنسبة لقطاع سوناطراك"، مؤكدا أنه رغم كل ذلك الحراك إلا أن تنفيذ هذا المرسوم لم يتم إلا على مستوى الأسلاك المشتركة وقطاع إدارة السجون لحد الساعة أي قطاعين فقط فيما بقي عمال 41 قطاع بما فيهم القطاع الاقتصادي يعانون من الظلم و لاجحاف بالرغم من افتكاك المرسوم منذ عدة سنوات خلت، بحسبه، مستنكرين ما وصفوه بسياسة التجاهل واللامبالاة المنتهجة من طرف الوصاية رغم تعدها سابقا بالإسراع في صدور المرسوم التنفيذي بالرغم من انتهائها من دراسة كل القوانين الأساسية والتي كانت تتحجج بالانشغال في تحضيرها.

وأضاف قليل في نفس الصدد "كفانا انتهاجا لسياسة التفرقة و المراوغة بمصير العمال في قطاع سوناطراك والتي قد سبق وأعلنت اللجنة المشتركة رسميا انتهائها من العمل على القضية الممثلة في المديرية العامة لسوناطراك ونقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهذا بعد التدخل الرسمي للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد شخصيا في الموضوع بتاريخ 30 فيفري 2018 في رسالة رسمية بتقديم تعليمات للفصل في هاته القضية باعتبار أن النقابة الوطنية هي المتعامل الوحيد والرسمي مع المديرية العامة باسم العمال فيما يخص المطالب العمالية والاتفاقيات الجماعية، موضحا أته مع ذلك لم تعلن بعد اللجنة عن فحوى قراراتها .

اقرأ أيضا..