أصحاب المصالح الضيقة والفاشلون في انتخابات السينا يمارسون الضغط على والي اليزي
10 كانون2 2019 192

بالرغم من جلبه لعدة مشاريع تنموية الى الولاية

أصحاب المصالح الضيقة والفاشلون في انتخابات السينا يمارسون الضغط على والي اليزي

عصام بوربيع

والي ايليزي يفند "الإشاعات المغرضة "التي وراءها أطراف لخلق البلبلة

يسعى بعض أصحاب المصالح الضيقة من مقاولين و مترشحين من أصحاب الشكارة الذين فشلوا في انتخابات السينا الأخيرة لمحاولة التشويش على عمل والي ولاية اليزي ، مثلما حدث في أوقات سابقة عندما قام أحد السيناثورات من مجلس الأمة تابع للأرندي والذي هو في الأصل مقاول و يملك عدة شركات مقاولاتية بإطلاق إشاعات مغرضة من أجل لي ذراع والي ولاية اليزي و الحصول على مشاريع ، إلا أن مثل هذه الخطوات باءت بالفشل ، وكانت انتخابات السينا التي فشل فيها بعض أصحاب الشكارة القطرة التي أفاضت الكأس وقيام بعض أصحاب المصالح الضيقة من مقاولين بالتأثير على الرأي العام ، مستغلين الظرف من أجل الضغط على والي ولاية ايليزي المشهود له بمساره الناجح في مختلف المحطات التي مر عليها.

ويبدو أن ماوقع في المسيلة و ماوقع لوالي المسيلة فتح الشهية لبعض " الخلاطين " في باقي الولايات الأخرى من مقاولين و أصحاب المصالح الضيقة ومترشحين فاشلين للسينا للمحاولة إلى استنساخ تجربة المسيلة بعد ما استجابت السلطات العليا وقامت بتنحية والي المسيلة ، لكن كما يقول المثل " ليست كل الخضرة حشيش"، أو ليس دائما تسلم الجرة ، خاصة و أن والي ايليزي معروف بحنكته و تجربته في العديد من المواقف الصعبة التي مر بها في العديد من المحطات و استطاع بحكمته دحر مساعي أصحاب المصالح الضيقة و المصطادون في المياه العكرة ، لاسيما بما يتمتع به بعلاقات طيبة مع أعيان المنطقة ، إضافة إلى جلبه العديد من مشاريع التنموية للولاية ، والتي من بينها السكن ، حيث قام وزير السكن في ظرف قصير جدا بزيارة الولاية مرتين.

وقد تحصلت " الوسط " على بيان توضيحي من طرف ولاية ايليزي و الذي جاء فيه " على اثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة ايليزي على خلفية نشر قائمة السكن العمومي الإيجاري ببلدية اليزي يوم الأحد 30ديسمبر 2018ونشر نتائج انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة يوم الجمعة 4جانفي 2019، يتشرف والي الولاية بتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام المحلي لتصحيح بعض المغالطات و الإشاعات المغرضة التي تم إطلاقها لتغليط الرأي العام و ابعاده عن الحقيقة و استغلاله لتحقيق أغراض لا تمت بصلة لقضاياه و انشغالاته الحقيقية.

و أضاف البيان " أولا بخصوص انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة فهي عملية وطنية لا دخل للوالي فيها إلا توفير الشروط المادية لإجرائها ويعلن على نتائجها المجلس الدستوري ، وثانيا، بخصوص القائمة المؤقتة للمستفيذين من السكن العمومي الإيجاري "الإجتماعي" حصة 120مسكن فقد تم إعدادها من طرف لجنة الدائرة و بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين المعمول بها وتم استقبال مجموعة من المحتجين بمكتب الوالي وتم الاستماع لانشغالاتهم و توجيههم لتقديم الطعون المؤسسة لدراستها لاحقا بكل عناية في إطار اللجنة الولائية للطعون، ونظرا لمحدودية الحصة الموزعة و بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي تم تبليغ حصة إضافية للجنة الدائرة في إطار التخصيص المسبق لتوزيعها في القريب العاجل حيث تم إعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الدائرة لتغطية كل الأحياء و التكفل بالعائلات الأكثر تضررا طبقا للقانون".

و أخيرا ينتهي البيان " ثالثا ، أما بخصوص الإشاعات المغرضة التي تم نشرها من طرف بعض الأطراف حول هيئة الولاية و المجلس الشعبي الولائي لخلق البلبلة و اللااستقرار بالولاية فإن السيد الوالي يفند كل هذه الإشاعات نفيا قاطعا ويؤكد اعتزازه بخدمة الولاية ومواطنيها و أعيانها الذين يحترمهم بكل فخر و امتنان ، ويحمل مسؤولية تبعات هذه الإشاعات لأصحابها.

اقرأ أيضا..