الوصاية والنقابات يتفنون في إقصاء الفئات الهشة بالتربية
22 تشرين1 2018 159

قال إن الإجحاف سيد الموقف بالخدمات الاجتماعية، بحاري:

الوصاية والنقابات يتفنون في إقصاء الفئات الهشة بالتربية

جددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية رفضها لواقع ملف الخدمات الاجتماعية بالقطاع، قائلة أنه تم التخطيط له لجعله على المقاس لأطراف محددة عبر القرار 12/01، قائلة أن ذلك يفكك كل ما هو اجتماعي وإنساني في الحقوق الاجتماعي.

وقالت النقابة أن كل التنظيمات النقابية والهيئات الرسمية للدولة الجزائرية المعنية بالرعاية الاجتماعية تفتقر إلى التصور المرجعي الحقيقي والواضح في تعاملها مع العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في حين أن الأهداف التي ترمي إليها الخدمات الاجتماعية من حيث التغيير الاجتماعي والارتقاء بالدور الفردي والجماعي يفترض أن تكون في صالح هؤلاء العمال البسطاء  بتأهيلهم من وضعية الهشاشة والتأزم والسلبية إلى وضعية الاكتفاء والانطلاق والايجابي، إلا أن وزارة التربية الوطنية يسجل لها اهتمامها مؤخرا بإعادة بعث نشاط الخدمات الاجتماعية عن طريق التنظيمات النقابية المستقلة وعرضها على كل العمال خاصة ذوي الدخل المريح "الذين يتاجرون بأموال العمال البسطاء ببهرجة إعلامية مبالغ فيها في مواكب "دعائية " مهيبة"، على حد نص البيان.

ودعت النقابة مصالح بن غبريط بالالتفات للعمال البسطاء الذين هم أولى بالمعروف وتهتم بهم رعاية كاملة بالطرق القانونية وإن عليها أن تقطع مع هذه الممارسات المشينة في حق كرامة العامل البسيط، الكامل الحقوق والأهلية  الذي تراوح أجرته من 17.000 دج إلى 30 ألف دج بعائلة من 6 أفراد بكل المنح والعلاوات.

وأضافت أن الإقصائية التي تتفنن بها التنظيمات النقابية في صناعة الضوابط والقرار01/12، تعتبر سببا رئيسيا في غياب تشريعات الرعاية الاجتماعية بقطاع التربية الوطنية، الذي من خلاله يتم تهميش فئات كبيرة من الطبقة المسحوقة بالقطاع، نتيجة الاستهتار بمقدرات العمال البسطاء، وإن ما يقدم أحيانا يصنف في عداد "المكرمة" من السلطان إلى الرعية أو فئة منهم، وهذا ناجم عن قصور النظر وغياب ثقافة الرعاية الاجتماعية على المستويين الرسمي والعمال البسطاء ، مما يعتبر عائقا كبيرا في إطلاق مشاريع الرعاية الاجتماعية ابتداء من التشريع ووصولا إلى التنفيذ وجعلها أمرا واقعا.

اقرأ أيضا..