شهرين حبسا نافذا للأمين العام لأولاد فايت
08 آب 2018 146

في قضية سرقة سيارة وتزوير وثائقها

شهرين حبسا نافذا للأمين العام لأولاد فايت

منيرة/ل

وقعت أمس  محكمة بئر مراد رايس في العاصمة عقوبة شهرين حبس نافذة و 50 ألف دج غرامة مالية في حق الأمين العام لبلدية اولاد فايت ونفس العقوبة لموظفتان بمصلحة البطاقات الرمادية كما أدانت المحكمة متهم رابع بعقوبة 4 اشهر نافذة ،كانت قد وجهت لهم الأسبوع الفارط أصابع الاتهام بخصوص التواطؤ في  سرقة سيارات سياحية من صاحب وكالة كراء وتزوير وثائقها لإعادة بيعها ، وتوبعوا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووضع مركبة للسير بطريقة غير قانونية .

واستنادا لما ناقشته المحكمة نهاية الأسبوع الفارط ،فقد تمكنت  فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية للوسط انطلاقا من شكوى تقدم بها صاحب وكالة كراء سيارات بعد تعرضه لسرقة 10مركبات، تم استرجاعها بعد عمليات بحث وتحري موسعة فيما ظلت مركبة واحدة من نوع "رونو سامبول " التي عثر عليها مؤخرا لدى شخص بحاجز أمني،وتبين خلال نفس الفترة اختفاء ما يقارب 86 سيارة يحملون العلامات التجارية لـ"رونو" و"ايبيزا" التي لا تزال محل تحقيق من قبل الشرطة المختصة .

بالمقابل أوقفت مصالح الأمن في إطار التحريات الخاصة بالملف ،الشخص المشتبه فيه وتبين انه حوّل ملكية السيارة محل البحث له والذي يقطن بولاية تيبازة ،وتبين أن وثائقها تم تزويرها على مستوى بلدية أولاد فايت ،واستكمالا للتحريات استدع قاضي التحقيق الأمين العام للبلدية كونه المخول للإمضاء على الوثائق وموظفتين بمصلحة البطاقات الرمادية.

وبتوسيع رقعة التحري توصلت مصالح الأمن إلى أن الأمين العام ببلدية أولاد فايت قد أمضى على البطاقة الرمادية للسيارة محل التزوير ،بعد إخضاع الملف القاعدي للسيارة للمراقبة بالمصلحة الخاصة التي تعمل بها المتهمتان وجهت لهم أصابع الاتهام في القضية على أساس التواطؤ في نقل ملكية المركبة المحجوزة لشخص أخر دون حضور مالكها الفعلي مع تزوير البصمة على التصريح بالبيع ، ليستفيدوا جميعهم من إجراء الاستدعاء المباشر.

المتهم الرئيسي وخلال سماع أقواله بالجلسة العلنية، انه اشترى السيارة بطريقة قانونية وقام بدفع مبلغ 116 مليون سنتيم ، ولا علاقة له بتزوير الملف سوى انه رافق شخص يعرفه توسط له بالبلدية من استخراج البطاقة الرمادية، من جهته الأمين العام لبلدية ولاد فايت أكد للقاضي ان مهمته تقتصر على الإمضاء ولا علم له بما تضمنته الوثائق، فيما أكدت المتهمان ان الملف الذي وصل للمصلحة اخضع للمراقبة من قبلهما جدا.

اقرأ أيضا..