قطاع التربية
قطاع التربية
16 نيسان 2018 127

700 مليار تنفق على قطاع التربية دون نتائج

الحكومة الجزائرية مطالبة بتجريم الدروس الخصوصية !

سارة بومعزة

طالبت رابطة حقوق الإنسان، الحكومة لتجريم الدروس الخصوصية، محملة إياها مسؤولية تردي أداء الأساتذة، في حين أكدت أن ما تسخره الحكومة لقطاع التربية 700 مليار لا يتناسب مع النتائج الهزيلة.

انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، واقع قطاع التربية، قائلة أنه يشهد أزمة خانقة منذ سنوات، مقيمة إصلاحات الوزارة بأنها فاشلة وأنها لم تنجح في إخراجه من النفق المسدود، معتبرة أن حجم الإنفاق العام على قطاع التربية والتعليم بميزانية تفوق 700 مليار دينار جزائري، لا يتوافق وترتيبها ولا والأزمات التي تعاني منها المدرسة الجزائرية، مستشهدين بآخر تصنيف لليونسكو لسنة 2017 بأن  الجزائر في المرتبة 119 عالميا من بين 140 دولة عربية وأجنبية، من حيث جودة التعليم، في حين أن الدولتين المجاورتين تونس والمغرب قد صنفتا ضمن 100 دول الأولى عالميا، بحيث حلت تونس في المرتبة 84، فيما تم تصنيف المغرب في المرتبة 100. وأما دولة قطر قد احتلت المرتبة 4 عالميا فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة.

كما حذرت من الإشكالية المتفاقمة للتسرب المدرسي، بعد كشف الاحصائيات الرسمية عن 400 ألف طفل يهجرون المدرسة سنويا ولا يتجه منهم إلى التكوين المهني إلا 250 ألف أو أقل ، حيث يشكل الانقطاع عن الدراسة في الجزائر أحد أهم الإختلالات الكبرى التي يعاني منها التعليم، ويرتفع نزيف التسرب المدرسي خصوصا في الأرياف لبعد المدارس وارتفاع نسب الفقر، يضاف لها ظاهرة الأطفال المتشردين التي تشهد تناميا رهيبا فاق 11000 حالة .

أما من جانب وضعية المدارس، فعادت بالصورة إلى الوضعية الكارثية التي تطبع بعض المدارس واليت وصفتها بغير الصالحة، خاصة بالمناطق الريفية كونها غير مرتبطة بشبكة الكهرباء أو المياه أو الغاز للتدفئة أو لا توجد بها دورات مياه، وغياب الطب المدرسي بالمدارس، بالاضافة إلى مسألة الاكتظاظ داخل الفصول إذ يصل عدد التلاميذ داخل الفصول إلى حوالي 48 تلميذا ، وهو الأمر الذي يزيد في فشل المنظومة التعليمية بالجزائر.

وكذال الملف الذي أسال الكثير من الحبر خلال السنة الجارية في ظل الإضرابات المفتوحة، وهو الدروس الخصوصية، مطالبين بإصدار قانون يجرم الدروس الخصوصية والذي من شأنه وضع حد لهذه الظاهرة، كما هو الأمر بالنسبة لتجريم الغش في الامتحانات الرسمية والمسابقات المهنية، حيث تسيطر هذه الظاهرة على الوضع التعليمى الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس العمومية  وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، ومساهمة بعض منهم  في توجه العديد من التلاميذ نحو تلقي الدروس الخصوصية خارج أسوار المؤسسات التربوية، بحسب الرابطة، لتبقى المعاناة الكبرى من نصيب  التلاميذ غير القادرين على دفع تكاليف هذه الأخيرة.

يضاف لسلسلة النقائص ظاهرة العنف المدرسي التي تشهد تصاعدا مخيفا عبر المدارس الجزائرية ،من خلال تسجيل عدد من حوادث الاعتداء على أساتذة وتلاميذ بالمدارس في مختلف أنحاء الوطن بنسبة 160 حالة عنف متبادل بين الأساتذة والتلاميذ سنويا، منها ما يتعلق بضرب الأساتذة للتلاميذ، وأخرى تتعلق باعتداء التلاميذ على الأساتذة.

سارة بومعزة

اقرأ أيضا..