سرقة علمية لنيل الدكتوراة و تربصات تكوينية في الخارج لمتقاعدين - الوسط الجزائرية

سرقة علمية لنيل الدكتوراة و تربصات تكوينية في الخارج لمتقاعدين
17 كانون2 2018 14893

جامعة طاهري محمد ببشار

سرقة علمية لنيل الدكتوراة و تربصات تكوينية في الخارج لمتقاعدين

التحرير
  • مطالبات بفتح تحقيق عاجل من الجهات الوصية

تعيش جامعة بشار في الفترة الأخيرة على وقع فضائح تسيير من العيار الثقيل، حيث تحصلت الوسط من مصدر مطلع على وثائق تثبت وجود سوء تسيير وتجاوزات في استعمال و صرف المال العام.

وقد ورد في الوثائق إستفادة السيد جماعي لحسن (الأمين العام السابق للجامعة) من منحة تربص في الخارج و بالضبط في فرنسا لمدة 15 يوما رغم إحالته على التقاعد وهذا حسب نسخة من مستخرج محضر إجتماع المجلس العلمي للجامعة الممضي من طرف مدير الجامعة والذي يحمل رقم 996 لسنة 2017 حيث أقر اجتماع عقد في العاشر من جويلية سنة 2017 قائمة تضم 12 شخصا تحت اسم تربصات الطاقم الاداري الذي أقر تربصات لفائدة  الطاقم الإداري، هذه القائمة سجلت عليها تناقضات من بينها ورود اسم شخصين بنفس الصفة الادارية وهي صفة الأمين العام للجامعة مع العلم أن أحدهما وهو السيد جماعي لحسن قد أنهيت مهامه بموجب أمرية منشورة في الجريدة الرسمية الصادرة في 28 ماي سنة 2017 بمعنى أن المعني بالأمر استمر في أداء مهامه بعد إنهاء مهامه رسميا. هذا التقاعد الذي طالما تماطلت إدارة جامعة بشار على تنفيذه مما إدى إلى عدم الموافقة على مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية للجامعة منذ سنة 2014 إلى غاية إحالة المعني إلى التقاعد في أوت 2017 وهذا رغم الأمر الإستعجالي الصادر عن المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في 10 مارس 2016 تحت رقم 831 والذي تحصلت الوسط على نسخة منه والذي تضمن ضرورة إحالة المعني على التقاعد في أقرب الآجال لتفادي مثل هاته الإنعكاسات. وهنا يطالب المصدر الذي وافانا بالوثائق بفتح تحقيق عاجل من طرف الوصاية والجهات المخولة قانونا للوقوف على الكيفية التي تحصل بها المعني على أموال عمومية لتغطية تربص بُعيد إحالته على التقاعد في حين أن القوانين سارية المفعول تحدد بدقة كيفية صرف الأموال الموجهة لتمويل التربصات العلمية.

لم تتوقف الفضائح في هذه الجامعة عند هذا الحد بل يتجاوز الأمر مسألة صرف المال العام إلى تسجيل سرقة علمية تورط بها مدير جامعة بشار والمتمثل  في  قبول شهادة دكتوراه لطالبة قدمتها برعاية من البروفيسور العباسي بوجمعة (مدير الجامعة) الذي  وجهها لإعادة نشر بحث  سبق  وأن  نشر سنة 2013  وهو الأمر الذي يتنافي مع المبادئ العلمية  والقانونية المحددة لطرق منح هذا الصنف من الشهادات وفي مقدمتها أن يكون البحث أو الأطروحة جديدا  ولم يتم نشره من قبل.

مطالب بتطبيق القرار رقم 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016

سبق لوزارة التعليم العالي أن عممت منشورا بمثابة قرار داخلي يحمل رقم 933 مؤرخ في 28 جويلية 2016 والذي يحدد القواعد المتعلقة  بالوقاية  من السرقة العلمية و مكافحتها حيث ينص في فصله الثاني تعريف السرقة العلمية أين يقول منطوق المادة الثالثة من الفصل ما نصه " تعتبر سرقة علمية بمفهوم هذا القرار كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال و تزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى.

و تؤكد نفس المادة أنه تعتبر سرقة علمية  الاقتباس الكلي أو الجزئي لأفكار أ معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب ،أو مجلات ،أو دراسات ،أو تقارير أو مواقع الكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها و أصحابها الأصليين وتفصل نفس المادة في الكثير من التفاصيل التي تحدد ما يطلق عليه سرقة علمية.

اقرأ أيضا..