الكناس تعلق إضراب يوم غد إلى إشعار آخر
12 كانون2 2018 810

بعد قرار العدالة بعدم شرعيته:

الكناس تعلق إضراب يوم غد إلى إشعار آخر

علي عزازقة
  • قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES، تعليق الإضراب الوطني الموحد لمدة غير محددة مع مقاطعة امتحانات الدورة الأولى، الذي كان مقررا يوم غد الأحد بعد قرار العدالة الأخير القاضي بعدم شرعيته، كما دعا المجلس جميع فروعه النقابية الخمسين عبر الوطن، إلى عقد جمعيات عامة استثنائية طارئة في غضون الأسبوع المقبل، والتشاور مع القواعد النضالية حول الأساليب الاحتجاجية التي سيتم تبنيها في المرحلة القادمة. مع رفع تقارير الجمعيات العامة إلى الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم داخل المكتب الوطني.

المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي  CNES، عبد الحفيظ ميلاط، كان له اتصال مع الوسط، وأوضح من خلاله بأن قرار تعليق الإضراب ليس تخوفا من ضغوطات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة وأن هذه الضغوطات كانت قبل الإعلان حتى عن الإضراب الذي تم تعليقه، مؤكدا أن الكناس سيطعن في قرار العدالة، لكون وزارة التعليم العالي قدمت للعدالة وثائق غير صحيحة، قائلا:" سنقدم كل الوثائق الرسمية التي تؤكد عدم صحة ادعاءات المدعية، وأننا سنبين للجهة القضائية المطعون أمامها كل الأدلة التي تؤكد صحة وسلامة الشروط الشكلية السابقة لإيداع الإشعار بالإضراب، خاصة ما تعلق منها بتاريخ إيداعه الذي كان يوم 04 جانفي 2018 وليس 07 جانفي 2018 كما جاء في ادعاءات الوزارة"، في المقابل جدد ذات المتحدث تأكيداته بخصوص قرار تعليق الإضراب، أنه جاء بعد قرار العدالة الجزائرية التي قضت بعدم شرعيته والكناس حسبه تحترم مؤسسات الدولة ولن تجر الجامعة إلى مشاكل غير محمودة العواقب.

وفي ذات السياق أوضح المنسق الوطني، أن معلومات تحصل عليها تؤكد نية بعض الأطراف في زعزعة حال الجامعة في حال ما إذا استمر قرار الاضراب المقرر يوم غد، مصرحا:" دعونا جميع الأساتذة إلى الامتثال لقرار العدالة الجزائرية لغاية ممارسة حقنا القانوني بالطعن القضائي، ونطلب من الأساتذة الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من 14/01/2018، وتنفيذ جميع أعباءهم البيداغوجية"، متابعا:" وهذا لإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها بعض الأطراف لخلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية، ومحاولة اتهام المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وباقي مكونات الأسرة الجامعية المشاركة في الإضراب، بالوقوف خلفها"، في حين أكد ميلاط أن الكناس لازالت متمسكة بمطالبها مبرزا هذا بقوله:" نؤكد على تمسكنا بشرعية ومشروعية المطالب المرفوعة، وعدم تنازلنا عن الدفاع عنها بكل الأساليب القانونية والشرعية والدستورية".

 

اقرأ أيضا..