الإدارة سرّحت 700 عامل ساند الحراك
25 آب 2019 1962

كنفدرالية القوى المنتجة:

 الإدارة سرّحت 700 عامل ساند الحراك

سارة بومعزة

اتهمت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة الادارة ببعض المؤسسات العمومية بالتضييق على العمال المشاركين بقوة في الحراك الشعبي، كاشفة عن تسريح ما لا يقل عن 700 عامل وخصم رواتب ما يقارب المليون، بسبب مشاركتهم في الاضرابات التي دعت إليها ذات الكنفدرالية.

قالت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، بأن جموع كبيرة من العمال المشاركين في الحراك الشعبي يتعرضون لضغوطات رهيبة من طرف الإدارة و المؤسسات العمومية، حيث تم تسريح ما لا يقل عن 700 عامل ناشط في الحراك الشعبي ومطالب بالتغيير، كما تم خصم من الرواتب لأكثر من مليون عامل جزائري شارك في الإضرابات الثلاث من أجل الديمقراطية التي دعت لها الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة شهر مارس وأفريل وماي الفارط.
وبنت الكنفدرالية اتهاماتها، بحسب الرسائل التي تصلها، قائلة "تصلنا رسائل بالآلاف من عمال في كل القطاعات تمت معاقبتهم بسبب حملهم للراية الوطنية في أماكن عملهم أو بسبب نشاطاتهم لدعم الحراك أو مشاركتهم في إجتماعات وبسبب نضالهم لرحيل العصابة ما يعد انتهاك صارخ للحقوق العمالية، وهذه الوضعية الخطيرة عرفت انتفاضة عمالية عن طريق دخول العشرات من العمال في إضرابات عن الطعام للمطالبة بالكف عن مضايقتهم أو إلغاء قرارات العقوبة التأديبية”، مضيفة بأن “الأخطر من ذلك، هو بقايا نظام بوتفليقة في وزارة العمل لحد الآن تشن حملة إنتقامية ضد الكنفدرالية و قياداتها بسبب دعوتها للإضرابات العامة التي كانت السبب المباشر في إنهاء حلم العصابة في عهدة خامسة للمخلوع بوتفليقة ، بدأت بمراسلات خارجة تماما عن القانون للإدارات العمومية تدعوهم لعدم التعامل مع النقابات المنضوية تحت لواء الكنفدرالية مرجعة ذلك لعدم شرعية الهيئة القيادية، بحسبها.

كما نفت الكنفدرالية وجود أي هيئة قيادية أخرى أو نزاع نقابي داخلي يتم بناء عليه تجميد نشاطهم، حيث مضيفين أنه لم يسلم رئيس الكنفدرالية من المتابعات القضائية التي وصفوها بالتعسفية من طرف وزارة العمل التي استعملت القضاء مرة أخرى و قدمت شكوى ضده بانتحال صفة رئيس نقابة سونلغاز بعد جملة الإضرابات العامة، تتكللت بإدانته تعسفيا بالسجن لستة أشهر نافذة "في سابقة جديدة بتاريخ الجزائر، إذ أن شكاوي إنتحال الصفة لتمثيل نقابي لا تتم إلا بين المندوبين النقابيين المتنازعين و ليس لهياكل الدولة دخل فيها”، بحسب تصريح نفس الهيئة.
كما اعتبروا أنها هجمة انتقامية ضد العمال الجزائريين، معتبرين أنه في ظل هكذا سيناريوهات فذلك يعني أنه لا توجد نية حقيقية لتحقيق مطالب الحراك الشعبي ، بل أخطر من ذلك فكل من شارك بهذا الحراك سيكون محل هجمة إذا نجح النظام في تجديد نفسه، داعيا العمال الجزائريين من كل القطاعات للإلتفاف بقوة حول الكنفدرالية و تأسيس أكبر قدر ممكن من الفدراليات النقابية و النقابات القطاعية أو المؤسساتية.