لجنة الحوار تكفي لإدارة الحوار الوطني
25 آب 2019 1915

رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة 

لجنة الحوار تكفي لإدارة الحوار الوطني

إيمان لواس

رفض عقدة ندوة وطنية

  • مطالبة بإنشاء سلطة وطنية تشرف على  العملية الانتخابية
  • رحيل الحكومة الحالية و عزل كل من عزله الحراك حتمية قصوى
  • الأحزاب التي التقت كريم يونس سرا تفتقد الجرأة

 

أكد  رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة  رفضه  لإجراء ندوة وطنية للحوا،معتبرا بأن لجنة الحوار والوساطة تكفي لإدارة الحوار خاصة بعد إلتقائها بالأغلبية الساحقة للأحزاب التمثيلية والمجتمع المدني .

إعتبرعبد القادربن قرينة الأمس في ندوة صحفية على هامش إلتقائه برئيس لجنة الحوار والوساطة كريم يونس، بأنه لاداعي لعقد ندوة وطنية للحوار، مشيرا بأن  التحاور مع هيئة الوساطة يكفي، داعيا إياها للعودة إلى إقتراحات الأرضيات التي عرفتها الساحة سواء  من قبل الأحزاب أو من قبل المجتمع المدني.

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إنشاء سلطة وطنية تشرف على كل مراحل  العملية الانتخابية،وتعديل القانون العضوي بما يضمن الإشراف التام على العملية و يحقق شرط النزاهة والشفافية، مقترحا مقترحا تعديل 41 مادة منه، و31 مادة جديدة، كاشفا في ذات الصدد " سلمنا لكريم يونس  ملف القانون العضوي للانتخابات، وإقترحنا  تعديل 41 مادة منه، و31 مادة جديدة إقترحتها الحركة، من بينها إلغاء الإحالة على التنظيم و تقليص مكاتب و مراكز التصويت التي كانت جهاز خاص بالتزوير، جعل كل الأحكام الصادرة على المحاكم الإدارية قابلة للالتفاف. "

وفي هذا الصدد، قدم بن قرينة قدم رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، 3 مقترحات للجنة الحوار والوساطة للخروج من أزمة الإنسداد السياسي، حيث كشف رئيسها"  هناك 3 ملفات أساسية قدمتها الحركة لهيئة الوساطة والحوار، يتمثل الملف الأول في الرؤية السياسية، أما الثاني فيتعلق بمقترحات تخص تعديل القانون العضوي للانتخابات وذلك باقتراح تعديل 41 مادة منه، أما الملف الثالث وكمشروع قانون كامل متكامل للسلطة الانتخابية الوطنية اقترحنا أن يتشكل من 72 مادة، منها 41 تعديل على القانون الانتخابات العضوي، مع إضافة 31 مادة جديدة اقترحتها حركة البناء الوطني".

و طالب بن قرينة   بتغيير الحكومة الحالية، وعزل كل من عزله الحراك و كان طرف في  إفساد الحياة السياسية و المالية، وتمكين الأحزاب من الوسائل المعقولة لأداء وظائفها مما يكفل المساواة و التنافس النزيه .

وشدد رئيس حركة البناء على  ضرورة المحافظة على مناصب الشغل للعمال، لكل مؤسسة اقتصادية تم إدانة صاحبها، حتى لا لايتم  الوقوع في أزمة عمل وشدد المتحدث على ضرورة الإستجابة لمطالب الحراك الشعبي الواقعية،  مؤكدا بانها لاتؤدي إلى الفراغ في مؤسسات الدولة و لا تخرق السيادة الوطنية ،ودعا بن قرينة إلى تسليم الأحزاب السياسية مرخصات الحوار، الأولية، قبل المصادقة عليها.

وطعن المتحدث الأحزاب السياسية التي التقت بكريم يونس سرا،  قائلا " حركة البناء لها الشجاعة في الإعلان عن مواقفها "وأكد المتحدث تمسكه بالحوار الذكي، معتبرا بأنه السبيل الوحيد للوصول إلى نقاط الالتقاء لإخراج البلاد من حالة الإنسداد السياسي.