الأئمة يحذرون من الفساد في قطاع الشؤون الدينية
17 تموز 2019 158

جددوا مطلب حمايتهم من الاعتدءات المتكررة

الأئمة يحذرون من الفساد في قطاع الشؤون الدينية

إيمان لواس

 نظم الأمس عشرات الأئمة وقفة إحتجاجية داخل مقر المركزية النقابية ، مطالبين بضرورة الإستجابة للمطالب المطروحة لدى الوصاية و التي لازالت تراوح مكانها  ، منددين بالإعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الإمام،  داعين لضرورة سن قانون يجرم  التعدي على الرموز الدينية.

عبر الأئمة من مختلف ولايات الوطن  في وقفة إحتجاجية لهم داخل المركزية النقابية  عن أسفهم من الوضع الكارثي الذي يعيشه الإمام ، مشددين على ضرورة الإستجابة للمطالب المطروحة و التي تتعلق بقضية الأجور و السكن، وسن  قانون يحرم التعدي على الرموز الدينية وشدد الأئمة على ضرورة تطهير قطاع الشؤون الدينية من الفساد من خلال الشعارات و لافتات مناهضة لسياسة التجاهل التي تمارسها الوصاية من بينها " لا للفساد في قطاع الشؤون الدينية"، " أين حق الإمام من السكن و الحماية ".

 وحمل الأئمة  العديد من الشعارات، مطالبين  بحقهم في "الحصول على سكن"، مع دعوتهم "لتفعيل قانون حماية الإمام".

حجيمي: الوصاية مطالبة بتحسين وضعية الإمام

أوضح رئيس تنسيقية الأئمة جلول حجيمي بأن وقفة الأئمة جاءت بعد استمرار سياسة التجاهل و الصمت التي تمارسها الوصاية المطالب المطروحة خاصة فيما يتعلق منها بقضية السكن والأجور ، و ين قانون يجرم التعدي على الإمام .

وأفاد حجيمي في تصريح خص به " الوسط " بأن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأئمة داخل مقر المركزية النقابية حضرها الأئمة من مختلف ولايات الوطن، ثم من خلالها الدعوة إلى ضرورة تطهير القطاع من الفساد ، وحق الإمام في السكن و الحماية ، ذكروا من خلالها  بالتعديات  المتكررة على الإمام،  وشددوا على ضرورة سن قانون يجرم المساس برموز الدين .

وفي سياق متصل ، قال حجيمي " الوقفة الإحتجاجية للأئمة جاءت للتأكيد على ضرورة تحرك الوصاية عن طريق سن قوانين تجرم التعدي على الإمام، والتأكيد على ضرورة الإستجابة للمطالب المطروحة، مضيفا " لاتزال مطالبنا 47  التي طرحناها حينما كان محمد عيسى على رأس وزارة الشؤون الدينية   تراوح مكانها  ،وكان على على رأسها قانون يحرم التعدي على الرموز الدينية فضلا عن تعديل القانون الأساسي وقضية الأجور والسكن، ونحن بدورنا نشدد على ضرورة  الاستجابة لهذه المطالب  المطروحة من أجل تحسين وضعية الإمام على غرار إضافة حصص سنوية للتوظيف لفائدة منتسبي قطاع الشؤون الدينية، من أجل سد العجز في التأطير لديها، سيما وأن هذا القطاع حساس ويلعب دورا هاما في حماية المرجعية الدينية الجزائرية، ومن ثمة الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، ونستغرب من سياسة الصمت  التي تنتهجها الوصاية أما المطالب المطروحة و التي لازالت تراوح مكانها رغم التعليمة التي أصدرتها هذه الأخيرة حول الاستجابة لمختلف هذه المطالب.

 وتجدر الإشارة بأن الأئمة محرومون من منحة الهندام التي يستفيد منها كل عمال المهن الأخرى، على الرغم من أن الوزارة تلزمهم بهندام محدد للإمام، وهو غالي الثمن في الأسواق ويشتريه المعني".

وبخصوص مطلب سن قانون يحمي الإمام، قال المتحدث " لا جديد من قبل الوصاية بخصوص حماية الإمام، رغم إلحاح النقابة على ضرورة سن قوانين تجرم التعدي على الرموز الدينية فضلا ، ورغم إصدار من قبل الوصاية للاستجابة لهذه المطالب لكن لحد الأن لم يتم التجسيد الفعلي لذلك، لذلك نظمنا هذه  الوقفة إحتجاجية  للحديث عن هذا الأمر و تجديد دعوتنا بخصوص هذا الأمر".