50 بالمائة من المشاريع المعتمدة متوقفة بسبب التمويل 
23 نيسان 2019 192

أشاد بالامتيازات الممنوحة في عملية الاستثمار السياحي، بن مسعود :

50 بالمائة من المشاريع المعتمدة متوقفة بسبب التمويل 

إيمان لواس 

11 إتفاقية مع البنوك لمرافقة أصحاب المشاريع 

أشاد وزير السياحة و الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود بالإجراءات التي تبنتها الدولة  في الميدان الجبائي والتنظيمي لتشجيع الاستثمار في المجال السياحي، في حين اعترف بأنه رغم كل الإمتيازات الممنوحة في سبيل  تسهيل عملية الإستثمار  إلا أن  بعض أصحاب المشاريع السياحية لا يزالون يعانون من بعض المشاكل لإنجاز مشاريعهم الإستثمارية خاصة المتعلقة بجانب التمويل، كاشفا عن تسجيل قرابة 50 بالامئة من المشاريع المعتمدة المسجلة أو ما يعادل 540 مشروع معتمد لم تنطلق أشغالها بسبب مشكل التمويل على حد قوله .

اعتبر وزير السياحة عبد القادر بن مسعود الأمس خلال برنامج الملتقى الوطني حول آليات تمويل المشاريع السياحة بأن  التحفيزات والإمتيازات الموضوعة  على غرار الإعفاءات الجبائية و تخفيض لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة، جعلت قطاع السياحة يسجل إعتماد أكثر من 2208 مشروع سياحي بطاقة إستيعاب تقدر ب288.810 سرير من شأنه خلق 113.996 منصب شغل بقيمة إستثمار تقدر بأكثر من 1500 مليار دينار، مشيرا بأن  للبنوك نصيب من هذا الجهد الإستثماري حوالي 300 دينار قروض منحت لحاملي المشاريع .

 وفي السياق ذاته ، أوضح المسؤول الأول في القطاع بأن  المؤسسات البنكية تلعب  أهمية ودور في عملية تنمية القطاع السياحي ، كاشفا أنه ثم  إبرام 11 إتفاقية مع بنوك مع مؤسسات مالية قصد مرافقة حاملي المشاريع السياحية في عملية الحصول على القروض البنكية في أحسن الظروف ، مضيفا "وعليه أصبحت البنوك تمول في حدود ال 70 بالمئة من التكلفة الإجمالية للمشروع كما أصبحت فترة دراسة الطلب و البث فيه لا تتجاوز 60 يوم".

وأكد  بن مسعود بأن النهوض بقطاع السياحة  حتمية اقتصادية، موضحا بأن الحكومة  قامت  بإدراج قطاع السياحة ضمن مخطط عملها، حيث تجسدت السياسة المنتهجة في اتخاذ العديد من التدابير التحفيزية في الميدان الجبائي ،و التنظيمي من  خلال تبني العديد من الإجراءات القانونية و التنظيمية الرامية إلى تشجيع الاستثمار في المجال السياحي لجعل الجزائر مقصدا ووجهة سياحية بامتياز يستجيب لمتطلبات السياحة المستدامة على حد تعبيره .

وفي سياق متصل، قال المتحدث "السياحة رافد من روافد التنمية المستدامة للعديد من اقتصاديات الدول و مصدرا هاما لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل، حيث يمثل أكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام العالمي، الجزائر تعد من الدول التي تزخر بمؤهلات سياحية مميزة بإمكانها أن تحقق وثبة نوعية في هذا المجال، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية لإعطاء الأولوية لهذا القطاع في إطار النموذج الاقتصادي  الجديد المرتكز على تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية المطلقة لقطاع المحروقات ."

كما أضاف بأن  تنظيم هذا الملتقى من أجل تجسيد أغلب التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للسياحة المنعقدة شه جانفي من سنة 2019، حيث ينتظر منه طرح و اقتراح الحلول الناجعة لحلحلة إشكالية تمويل المشاريع الإسثمارية في القطاع و التفكير في آليات جديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الميدان السياحي، مبرزا بأنه ثم دعوة كافة الفاعلين في هذا المجال من الدوائر الوزارية المعنية و المتعاملين الاقتصاديين عموميين أو محليين قصد إرساء شراكة حقيقية وفعالة للارتقاء بهذا القطاع كمل و نوعا، وشدد المتحدث بأن هذا الملتقى الحيوي يؤكد إهتمام الدولة بقطاع السياحة والنهوض باعتباره بديلا اقتصاديا هاما، مؤكدا بأن كل هياكل الدولة سترافق ذلك للارتقاء بالإسثمار السياحي ، كما تم خلال الملتقى عقد إتفافية بين شركة "فيناليب" مع وزارة السياحة .