نثمن مساهمة الجيش ونطالب بإرفاقها بمعايير الشفافية
27 آذار 2019 324

بن فليس

 نثمن مساهمة الجيش ونطالب بإرفاقها بمعايير الشفافية

ثمن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، مساهمة قيادة الجيش الوطني الشعبي في الخروج الفوري من الأزمة الراهنة، في حين اعتبر بأن للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلد فان المادة 102 من الدستور لا يمكن أن تشكل وحدها القاعدة لحل الأزمة، موضحا بأن  تفعيل المادة 102 يتطلب ملاءمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة اللتان يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية.

قال بن فليس من خلال بيان له "لقد أخذت علما بتعهد قيادة الجيش الوطني الشعبي بتوفير دعمها لحل يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري ومقبول من طرف الجميع، معتبرا بان  الثورة السلمية الأصيلة التي صنعها الشعب  وحده وهي الثورة التي شقت لصالح الجزائر طريق بناء جمهورية ديمقراطية عصرية وتشييد دولة الحق والقانون الضامنة للسيادة الشعبية و المواطنة والحقوق والحريات."

 وأضاف المتحدث "أتمنى من كل أعماقي نجاحا كاملا لحل الأزمة الحالية كما أتمنى له أن يتم في ظروف قادرة على وضع القواعد و الروافد الصلبة و السليمة لإعادة تأسيس منظومتنا السياسية التي ينتظرها شعبنا و التي يعلق عليها تطلعاته لبعث دولة وطنية قوية وديمقراطية و حديثة يسترجع فيها شعبنا تقرير و قيادة مصيره ".

حمس

 المادة 102 غير كافية وعلى الجيش المحافظة على مدنية الدولة

وصف المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، في بيان له، مقترح الحل الذي تقدم به قائد الأركان المتمثل في تطبيق المادة 102 بأنه غير كاف ولا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة، في حين شددت على المؤسسة العسكرية بضرورة الاكتفاء بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة.

واشترطت حمس  ضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور، بداية من تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي، وكذا تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، مع الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.

بالمقابل دعت الحركة مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.