لجنة المالية والميزانية تقترح أربع تعديلات متعلقة بالمضمون - الوسط الجزائرية

لجنة المالية والميزانية تقترح أربع تعديلات متعلقة بالمضمون
ص: أرشيف
13 تشرين2 2017 علي عزازقة 58

 قانون المالية 2018 أمام البرلمان

لجنة المالية والميزانية تقترح أربع تعديلات متعلقة بالمضمون

رأى نواب المعارضة وبعض نواب الموالاة في المجلس الشعبي الوطني، بأن قانون المالية لسنة 2018 سيكون كارثيا على القدرة الشرائية للمواطن، وهذا مقارنة بالسنوات الماضية الثلاثة الماضية، مؤكدين أن الجهات الوصية ملزمة على متابعة كل كبيرة وصغيرة من أجل حماية العائلات ذات الدخل الضعيف من تبعات الأزمة المالية، في حين رات أحزاب الموالاة بأن القانون في صالح الجزائر على كافة الأصعدة، والمواطن البسيط لن يتأثر بأي شيء.


 

وفي هذا الصدد أكد النائب البرلماني عن تجمع أمل الجزائر، عبد الغني  ويشر، بأن القانون المالية لسنة 2018، يحمل العديد من الإيجابيات التي تخدم الجزائر من أجل تجاوز الأزمة المالية، لكنه كذلك حسب ويشر ناقص من حيث نقطة الاهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي هو كذلك يتخبط وسط مشاكل عدة منذ منتصف 2014، وراح ذات المتحدث إلى أكثر من ذلك لما أوضح أن ما ينتظر العائلات ذات الدخل الضعيف وحتى المتوسط سيكون الكارثة التي طالما كانت الكثير من الجهات تدعو لتجاوزها، وفي الأخير دعا النائب عن تاج الجهات الوصية إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق عبر التراب الوطني من أجل ضبط الأسعار.

لخضر بن خلاف: " قانون المالية يعاقب المواطن البسيط"

أما النائب البرلماني، عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، لخضر بن خلاف لم يكن رأيه مغايرا لما طرحه النائب عبد الغني ويشر، حيث اعتبر قانون المالية 2018 هو قانون عقوبات للمواطن البسيط، ورفض بن خلاف المادة التي أضفتها لجنة المالية التي تفرض على المواطن الحاصل على السكن إعادة الاعانة التي قدمتها له الدولة في حال قرر بيع سكنه إضافة إلى دفع 5 بالمائة ضريبة على فارق السعر بين سعر البيع و الشراء، وأكد أن المجلس الشعبي الوطني إعتاد دخول القوانين دون ختم رئيس الجمهورية و التي نخرج منه بختمه وهذا راجع حسبه  لدكتاتورية العددية الموجودة في البرلمان والتي اوجدوها من اجل تمرير مثل هذه القوانين.

وقال بن خلاف إن قانون المالية 2018 بنسبة لنا هو امتداد لقوانين المالية 2016 و2017 و الذي لم يتضمن زيادة مباشرة في الضرائب و لكنه تضمن زيادات في  الوقود هناك زيادة بـ 5.95 دينار جزائري وليس 5 دينار كما يقولون وهذا ما يؤثر على كل الخدمات الأخرى والمنتوجات الفلاحية والبحرية والنقل، وأوضح ذات المتحدث أن الحكومة تتحايل على المواطن البسيط من خلال الرسوم المتعلقة بالعقار والاستثمار والبيئة  و التي سيسددها المواطنبطريقة غير مباشرة، مشددا: "قانون المالية أعرج يتكئ على عكازة طبع النقود يبقي تابع للمحروقات، أحزاب المولاة ذبحت المواطن في قانون المالية 2018 بمصادقتها عليه بعد الانتخابات".

سي عفيف: الزيادات لن تؤثر على القدرة الشرائية

أكد النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني سي عفيف، بأن الزيادة بدينارين أو أربعة دنانير في سعر المازوت لن يؤثر مباشرة على الجزائريين، وكذلك الشأن بالنسبة للزيادات الأخرى، مضيفا بأن المعارضة لم تجد ما تستطيع توظيفه من مواد في قانون المالية، من أجل ممارسة انتقاداتها للحكومة على حد تعبيره،  ودعا سي عفيف في تصريح إعلامي له على هامش عرض قانون المالية لسنة 2018، الحكومة إلى التفكير في الميكانيزمات والامكانيات من أجل تحديد ماهية الثروة ومستواها، في إطار إقرارها لضريبة عن الثروة في مشروع القانون الجديد، مشيرا إلى ضرورة تبنيها لأسس واقعية ومتينة، واعتمادها على آليات معلوماتية، سيما وأن هناك من يمتلك ثروة ضخمة، ولابد عليه من دفع ضرائبه بانتظام للدولة، من أجل تحقيق المساواة بين كل الجزائريين في النظام الجبائي، وعدم الاكتفاء بالارتكاز فقط على رواتب الموظفين ذوي دخل 200 و150 ألف دينار، والذين يدفعون الضرائب المترتبة عنهم دوريا.

حمدادوش: "قانون المالية  في صالح رجال الاعمال"

 ومن جهة أخرى أكد رئيس المجموعة النيابية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش  أن عدد التدخلات كان أول أمس 150 تدخلا لكن تعليمة التي وصلت نواب الاغلبية بتقديم تدخلاتهم كتابية قلصها و هذا تحايل على صلاحيات البرلمان، وندد حمدادوش  خلال تصريح له على هامش مناقشة قانون المالية بمنع وسائل الاعلام من تغطية المباشرة لهذا القانون من خلال  قطع البث الداخلي للبرلمان للأشغال التي تعتبر جلسة علنية هذه قرصنة لحرية وارادة النواب في الدفاع عن ارادة المواطنين حسبه.

وأشار ذات المتحدث إلى  أن قانون المالية يتضمن اجراءات تقشفية تضر بالمواطن لذلك عرضتها حمس  معتبرا اياه امتداد للقوانين السابقة، و قال: " ان كل هذه القوانين كما تأتي من الحكومة تمرر بلا تغيير وهذا اعتداء على سيادة البرلمان وعلى ارادته في التشريع والدستور يعطيه هذه السيادة والاستقلالية في التشريع"، مؤكدا في الأخير بأن  أن قانون المالية  2018 في الصالح رجال الاعمال الذين  لم يتم تقييم اعمالهم و القيمة المضافة التي قدموها للاقتصاد الوطني و في المقابل هو يضر بالمواطن بشكل غير مباشر. 

لمين عصماني: إعادة النظر في سياسة الدعم مستحيل

شدد النائب البرلماني ورئيس كتلة الأحرار لمين عصماني، على أن إعادة النظر بالنسبة لسياسة الدعم في الوقت الراهن مستحيل، لكون الجزائر لا تحوز على ذلك التطور الالكتروني الذي يسمح لها بمعرفة المحتاجين الحقيقيين من إعانات الدولة، لهذا قال ذات المتحدث بأن السلطة التنفيذية ملزمة بالعمل على فتح ورشتين، والتي تتمثل في الإدارة الالكترونية، والاقتصاد الرقمي، ما يعطي جسرا للجهات المختصة يسهل لها إعطاء كل ذي حق حقه، وواصل عصماني حديثه في هذا الطرح، حيث أكد أن غياب الإدارة الالكترونية، يسهل من تزايد نشاط الجهات الموازية وهذا كارثة حسب عصماني.

وفي تعليق له على هامش مناقشة قانون المالية، وصف عصماني المادة التي تجبر المواطن على إعادة الدعم الذي تحصل عليه للدولة إذا ما باع بيته بالإيجابية والتي تخدم الاقتصاد على كافة النواحي، مضيفا أن كتلة الأحرار قدمت هذا الاقتراح والجهات الوصية قبلت به، وراح ذات المتحدث يثمن القانون، الذي عته أنه جاء يحمل العديد من الايجابيات.

اقرأ أيضا..