ضرورة فرض رقابة مالية على نفقات الحملة الانتخابية - الوسط الجزائرية

ضرورة فرض رقابة مالية على نفقات الحملة الانتخابية
ضرورة فرض رقابة مالية على نفقات الحملة الانتخابية صورة: الوسط
17 تموز 2017 571

مختصون قانونيون في منتدى الوسط

ضرورة فرض رقابة مالية على نفقات الحملة الانتخابية

أجمع عدد من المختصين القانونيين  في منتدى جريدة الوسط على ضرورة مراجعة القانون الحالي للانتخابات وفرض رقابة على نفقات الحملة الانتخابية.


وقال الدكتور فاضلي سيد علي أن  البحث عن الضمانات الواجب توفرها للعملية الانتخابية حتى  تأتي نتائجها معبرة عن حقيقة الإرادة العامة سواء تعلقت هذه الضمانات بالمراحل التمهيدية للعملية الانتخابية أو المعاصرة لعملية الاقتراع أو التي تليها بغية إصلاح ما  شاب إعلان نتائجها من أخطاء.

وأضاف أن نزاهة الانتخابات تقاس بنزاهة جميع إجراءات العملية الانتخابية ومراحلها والتي  من أهمها  مرحلة الحملة الانتخابية حيث أنها من خلالها يقوم المترشحون والأحزاب بعرض أفكارهم وبرامجهم والدعاية لها لأجل المنافسة على الأصوات حيث أن كل عملية انتخابية يجب أن تسبقها فترة يتم فيها عرض البرامج والأشخاص المترشحون على الناخبين ليتسنى لهم التمييز بين البرامج والمترشحين أيّهم أكثر كفاءة وانسجاما مع واقعه المعيش وتلبية لمتطلباته هذه المرحلة التي تعرف تنافس بين الأفكار والأشخاص في إطار قانون ينظمها ويضبط سيرورتها ومن أهم الإشكاليات التي تعرفها مرحلة الحملة الانتخابية  هي مدى توفر ضمانات المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين خاصة فيما يتعلق بمصادر وسقف نفقات الحملة الانتخابية رغم اختلاف الدول في تحديد مصادر تمويل الحملات الانتخابية إلا أنها لا تخرج عن المصادر التالية:

أموال المرشح.

أموال الحزب الذي ينتمي له المرشح.

تبرعات وإعانات من الموالين والمؤيدين.

مساعدات من الدولة ينظمها القانون.

اقرأ أيضا..