لا صلاحيات للإدارة في الانتخابات المقبلة
10 أيلول 2019 670

تحويل صلاحياتها للهيئة المستقلة، زغماتي:

لا صلاحيات للإدارة في الانتخابات المقبلة

ف.نسرين

كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أنه سيتم تحويل صلاحيات الإدارة إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و هذا انطلاقا من تنصيب السلطة الوطنية للانتخابات .

وقال الوزير زغماتي، أمس، خلال عرضه لمشروعي القانون المنظم لعمل سلطة الإشراف على الانتخابات، والقانون المعدل للقانون العضوي للانتخابات أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني: “باسم الحكومة أعرض عليكم مشروعي السلطة الوطنية للانتخابات والقانون الذي يُعدل ويتمم القانون العضوي 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، واللذان يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الوساطة والحوار انطلاقا من كون الدستور القانون الأساسي الذي يضمن ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.

وأوضح بلقاسم زغماتي أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التى سيتم إنشاؤها، تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات موسعة تسمح لها بالتحضير والإجراء والإشراف والمراقبة لكل أطوار العمليات الانتخابية، وأفاد زغماتي، أنه بمجرد المصادقة على القانون ستلتزم الإدارة بأقصى درجات الحياد طوال المسار الانتخابي وستدعم الإدارة العملية الانتخابية بالوسائل المادية واللوجيستية فقط لتمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القيام بمهامها ومن مهام السلطة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

كما أكد ذات المسؤول في كلمته أن هذه السلطة "ستتولى كافة الصلاحيات" التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي، بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه، كما أنها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية. كما أبرز زغماتي أن النص المقترح الخاص بهذه الهيئة و المتكون من 54 مادة تضمن تحضير وإجراء الانتخابات بكل "نزاهة وشفافية وحياد" ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها الى جانب إعلان النتائج, و مراقبة تمويل الحملة الانتخابية كما تتلقى هذه السلطة كل "عريضة او تبليغ او احتجاج " متعلق بالانتخابات وأشار ذات المتحدث الى أن مشروع هذا القانون والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات تندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة.

و فيما يتعلق بالتعديلات التي اقترحت على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ذكر زغماتي أن إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات يقتضي ضرورة تعديله وإتمامه قصد تمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بالمهام المسندة لها قانونا ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي للانتخابات، 18 شرطا، ينبغي توفرها في أي مواطن يريد الترشح لرئاسة الجمهورية ،وأدخل النص الجديد، الذي عرضه وزير العدل بلقاسم زغماتي على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، مادة جديدة تتعلق باشتراط الراغب في الترشح، أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها. كما يقدم تصريحا بالشرف أنه يدين بالإسلام وتتمثل هذه الشروط في تلك التي ينص عليها الدستور صراحة لاسيما ما تعلق بشهادة تثبت المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل أول جويلية 1942، والجنسية الأصلية الخاصة بأب وأم المعني بالترشح، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى كما يقدم الراغب في الترشح في ملفه الذي يودعه لدى السلطة المستقلة للانتخابات، تصريحا بالشرف أنه مقيم بالجزائر دون انقطاع بالجزائر مدة عشر سنوات على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، فضلا عن شهادة طبية موقعة من طبيب محلف ويصرح الراغب في الترشح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، كما يلتزم بجمع التوقيعات التي تم تقليصها إلى 50 ألف توقيع، يجمعها المترشح من مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية، وتم حذف البند الذي يسمح بجمع التوقيعات من المنتخبين المحليين.