أحسن مافعله بلعيز هو تقديم إستقالته
16 نيسان 2019 195

علي غديري يدعم يثمن موقف الجيش

أحسن مافعله بلعيز هو تقديم إستقالته

إيمان لواس

 أتوقع إستقالة بدوي و بن صالح قريبا

  • أنا ضد المرحلة الانتقالية في ظل وجود الآليات الدستورية

ثمن  المترشح للرئاسيات علي غديري قيام بلعيز بتقديم استقالته من رئاسة المجلس الدستوري ، معتبرا بأن   أحسن مافعله بلعيز تسبيقه لمصلحة البلد و تقديم إستقالته  ، في حين أشاد بموقف الجيش  الذي احتكم إلى الدستور ووافق على تنصيب بن صالح رئيسا للدولة مع ضمان مرافقته للمرحلة الإنتقالية ،مؤكدا على تمسكه بالخيار الدستوري لتجنب جر البلاد إلى ما لا  يحمد عقباه .

أشاد علي غديري الأمس خلال حلوله ضيفا على فروم الحوار بالدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية للإسهام في إخراج البلاد من الأزمة السياسية والحفاظ على كيان الدولة ، معتبرا بأن تدخل الجيش في السياسة جاء بعد أن أصبح خطر المساس بالدولة ملموسا، مضيفا " أظن بأن المؤسسة العسكرية أصبحت الواجهة في ظل غياب المؤسسات الدستورية التي تعتبر غير شرعية لأنها ليست وليدة الرأي العام بل جاءت عن طريق الصناديق المزيفة من قبل زمرة النظام ".

رد الجنرال المتقاعد علي غديري على الإنتقادات التي وجهت له بعد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في 4 جويلية رغم أنها مرفوضة شعبيا، معتبرا بأنه انتقادات غير موضوعية ، مؤكدا أن خيار مقاطعة الرئاسيات لن يخدم البلاد.

وبخصوص تفعيل المادة 102 و مطلب الشعب بإستقالة الباءات الثلاث ،  قال المتحدث "أنا لست من مساندي المادة 102 لكنني من مناصري القانون أنا ضد النظام كله وليس فقط رحيل الباءات الثلاث ، فلابد من المزج بين الحل القانوني و الحل السياسي وتطبيق المادة 102 يكون استنادا إلى المادة 7 و 8".

وأوضح لغديري بأن النظام السياسى في نهايته ، متوقعا استقالة الباءات المتبقية لأنها كانت تستمد قوتها من زمرة النظام .

وشدد علي  غديري بأنه كان أول من إنتقد وتحدى النظام في رج قوته وأول من توقع طوفان شعبي ، حيث قام بإيداع ملف ترشحه رغم أن المشهد السياسي آنذاك  كان يشير إلى عهدة خامسة حتمية.

وشدد الجنرال المتقاعد  على تمسكه بالخيار الدستوري، مؤكدا على ضرورة الامتثال للقانون و الدستور للوصول إلى بر الأمان،  مشيرا بأنه من مناصري و مساندي تطبيق القانون و الدستور ،مؤكدا قناعته بأن الدستور هو الطريق الأنجع للخروج من الأزمة .

في سياق أخر،  قدر موقف القضاة الذي رفض الإشراف على الانتخابات ،في حين أكد بأن قرار المقاطعة لن يخدم البلد و بحكم القانون القانون من واجبهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية، مضيفا "المقاطعة ستمدد المدة وستترك المجال قويا أمام القوي الغير الدستورية التي تهدد أمن و استقرار البلاد ".

وبخصوص دعوات تعيين زروال لقيادة المرحلة الانتقالية ، أوضح غديري بأنه ضد المرحلة الانتقالية في ظل وجود الأليات القانونية و الدستورية ، مشيرا بأن الوضع مؤكد دستوريا و لايمكن اللجوء إلى شخصيات وطنية

من جهة أخرى ، إعتبر الجنرال المتقاعد علي غديري بأن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية الماضية التي كان مزمع إجراءها في 18 أفريل الماضي فعل غير قانوني و خرق للدستور، قائلا " قيام النظام بخرق القانون من خلال الإعلان عن تأجيل الرئاسيات التي بمقتضاه سحب بطريقة غير مباشرة معه  21 مترشح بحكم جبروت القانون،  داعيا المترشحين إلى عدم إيداع ملفاتهم مرة أخرى لأنه سبق و أن اودعوا ملفاتهم"، مشيرا بأنه تعرض المضايقات من قبل الإدارة في عملية جمع توقيعات حيث وجهت تعليمات الأميار التضييق على توقيع الاستمارات على حد قوله .

وأشار غديري بأن التعنت في المواقف لن يخدم البلاد و لن يخرجها من الأزمة الحالية،  داعيا المؤسسة العسكرية القيام بحكومة و الشعب بخطوة للوصول لحل للأزمة .

وإتهم غديري بعض الأطراف الرافضة للحل الدستوري بمحاولة ركوب الموجة،  متسائلا " أين كانو هؤلاء حينما خرق الدستور أكثر من مرة من قبل الرئيس السابق "، داعيا إلى ضرورة العودة الدستور لتجنب الوقوع في الفراغ الدستوري و لبناء دولة ديمقراطية.

من جهة أخرى، إعتبر غديري بأن الحراك الشعبي الذي عرفته أغلب ولايات الوطن ضد النظام ، بمثابة إنجاز تاريخي سيبقى بصمة في تاريخ الجزائر وفي تاريخ الأمم،  مؤكدا أنه سيكون له امتداد في العالم العربي و إفريقيا والدليل على ذلك ما حدث في السودان على حد قوله ، متوقعا بأن هذا الحراك هو انطلاق في مسار جديد.

وفيما يتعلق بطرده من المسيرات من طرف الشعب ، إتهم غديري أطرافا استعملت أشخاصا محاولة منها تشويه صورته،  مؤكدا أنه يستند و يتخندق  مع الشعب .

اقرأ أيضا..