الموافقة على التنظيم 18/02 المحدد للمنتجات المالية الإسلامية
05 تشرين2 2018 241

مجلس النقد و القرض

الموافقة على التنظيم 18/02 المحدد للمنتجات المالية الإسلامية

ناقش مجلس النقد و القرض و وافق أمس الأحد على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك و المؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة "بالمالية التساهمية" الخاصة بالمنتوجات المالية المطابقة للشريعة، حسبما علم أمس الاثنين لدى مسؤولي بنك الجزائر و أوضح المسؤولون أن التنظيم 18/02 "يحدد القواعد المطبقة على المنتجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد".

و تتمثل هذه المنتوجات في المرابحة و المشاركة و المضاربة و الإيجارة و الإستصناع و السلام إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار و فيما يخص أهداف هذا التنظيم المسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكلاسيكية العالمية فتتمثل، حسب المسؤولين، في التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل و جمع الموارد و الاستجابة بشكل أفضل للتطلعات الراهنة و المستقبلية للمتعاملين

الاقتصاديين و تعزيز الاندماج المالي من خلال المساهمة في تعبئة التوفير بصفة عامة لاسيما المتداول خارج البنوك.

كما يتعلق الأمر يضيف ذات المصدر بالمساهمة في توسيع تشكيلة المنتوجات و الخدمات البنكية التي تمس مجموع القطاعات الاقتصادية في إطار وساطة بنكية و مالية منظمة و مطابقة و يوضح هذا التنظيم المقتضيات المطلوبة في مجال التنظيم و الإجراءات و المالية و التكوين و تأهيل الموظفين و أكد المسؤولون أن إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التساهمية يجب أن ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية و يتعلق الأمر في "التدرج في التطبيق و المشاورة في الإعداد و إشراك مجموع المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين"و بهذا يجب أن يقوم تطوير هذه الآليات على وضع أنظمة تكوين و محاسبة و تسيير مستقلة و مناسبة و إجراءات مواتية و كذا فضاءات مخصصة على مستوى البنوك و  المؤسسات المالية.

كما ينبغي على البنوك و المؤسسات المالية أن تتوفر على موظفين مؤهلين و مختصين في هذا النوع من المالية و اعتبر المسؤولون أن "هذا الأمر يشكل شرطا أساسيا للبنوك و المؤسسات المالية التي تقرر فتح نوافذ خاصة لأدوات قائمة على المشاركة, كما يجب مراعاة الاختلاف بين هاتين الفئتين من النشاط (المنتوج البنكي التقليدي و المالية التساهمية)" و ردا على سؤال حول شروط إطلاق هذه الفئة من المنتوج, أكد المسؤولون أنه طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية, يقتضي إطلاق هذه المنتوجات في السوق فعليا من

قبل البنوك و المؤسسات المالية "الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر مسبقا"و لهذا الغرض و طبقا للمهام المخولة له قانونا و في إطار إثراء مجموعة المنتجات البنكية, يسهر بنك الجزائر على "استقرار و سلامة النظام البنكي في مجمله", كما يتأكد من احتواء المخاطر المرتبطة بعملية وساطة أي بنك او مؤسسة مالية أيا كانت طبيعة المنتجات المعنية بشكل لا يمكن أن تؤثر سلبا على النظام في مجمله".

و حسب المسؤولين, يتأكد البنك المركزي من أن زبائن البنوك و المؤسسات المالية "في منأى عن الممارسات المفرطة" ،و بخصوص المصادقة على مطابقة المنتجات البنكية مع مبادئ الشريعة, يُخضِع النظام البنوك و المؤسسات المالية المعنية إلى تقييم الهيئة الوطنية المخولة حسب الأصول في هذا الشأن بعد الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر لوضع المنتوج في السوق.

اقرأ أيضا..