مؤتمر "الكناس" شرعي وأطراف في الوزارة تآمرت ضدنا - الوسط الجزائرية

مؤتمر "الكناس" شرعي وأطراف في الوزارة تآمرت ضدنا
31 ديسمبر 2016 إيمان لواس / سارة بومعزة / حكيم مالك / ياسمين دبوز حديد 4368

منسق النقابة عبد الحفيظ ميلاط في منتدى "الوسط"

مؤتمر "الكناس" شرعي وأطراف في الوزارة تآمرت ضدنا

كشف عبد الحافظ ميلاط المنسق الوطني لأساتذة البحث العلمي للوسط، على شرعية المؤتمر الخامس التي تم من خلاله  تعينه منسقا و طنيا جديدا للمكتب،  انعقد هذا المؤتمر بناء على قرار المجلس الوطني، و جاء عبد الحفيظ ميلاط خليفة للمنسق السابق عبد الله رحماني، و حسب المتحدث  أن بداية انعقاد المؤتمر الخامس كانت في 12 ديسمبر ، مع اقتراح 6 مدن لاستقطاب الحدث و هي وهران ،تلمسان، قسنطينة ،سطيف، بومرداس، الجزائر العاصمة و يتكون المجلس من 4 لجان و أشار المتحدث في نفس السياق "أنه بسبب ظروف لوجستيكية تتعلق بالقاعة ،و المقر وقع الاتفاق على قسنطينة، وأنه  بتاريخ 27 ماي 2016و في العاصمة، صادق المجلس بالإجماع على اللائحة التنظيمية لتحضير المؤتمر، و في تاريخ 30 ديسمبر 2016 انعقد مؤتمر المجلس الوطني ،و تم اتخاذ قرارين مهمين، الأول تحديد تاريخ 8و 9 لعقد المؤتمر، والثاني  إلزام الفروع النقابية لإرساء ملفاتها التنظيمية لإثبات العضوية، كما أشار الى" أنه في نهاية أكتوبر اللجنة الوطنية لإثبات العضوية استقبلت 24 ملفا تنظيمي و عدد الفروع 24 فرعا نقابيا، و عرف المؤتمر الخامس مناقشات حول  تعديل القانون الأساسي و تحديد برنامج عمل ،الى جانب انتخاب قيادة جديد للتنظيم ،و ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك التنظيم مع إمكانية التعبير عن الآراء المغايرة وحتى الانتقادات لكن وفق أطر نظامية، و قدمت الجنة من خلاله تقريرا و أعطت نسخة من بيان أكدت فيه على عدد الفروع ،و تم مراجعة القائمة فرعا فرعا ،كما  تم تسجيل غياب 5 فروع و حضور 19 فرع ، مناقشة القانون المالي السابق و القانون الجديد و ثم إيداعه بصفة رسمية حتى يتم إثباته في وزارة العمل ،و تم تقديم التقرير المالي و الأدبي كما أشار المتحدث الى" مشكل المقر حيث أن نقابة كناس أكبر نقاية ليست لها مقر ،أو موقع إلكتروني للاطلاع على مختلف نشاطات النقابة، و دعا المتحدث الى إعادة هيكلة شاملة لجميع الفروع و التقرب منها،و الهدف واحد و هو خدمة الجامعة ،و إرجاع الثقة و المصداقية"

نحو فتح تحقيق في الحساب البنكي للكناس

تحدث المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط"عن مباشرة العمل من أجل فتح متابعة قضائية ضد عبد المالك رحماني المنسق السابق المنقضية عهدته، مضيفا أن المتابعة الملف القضائي سيطرح على اساس استخدام رحماني لختم الكناس خارج الأطر الشرعية ومضيفا بأنه وفي اطار رسمي سيتم مباشرة فتح تحقيق حول الحساب البنكي للكناس" وأعلن المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس عبد الحفيظ ميلاط أن في تصريح للوسط" أن  ما قام به عبد المالك رحماني يعتبر عملا غير قانوني ، ومشيرا أن عبد المالك رحماني لا زال يستخدم في ختم الكناس خارج اطر القانون".. هذا وندد المتحدث بهذا التصرف الذي يعاقب عليه القانون ومؤكدا بأنها مخالفة صريحة، وشدد ذات المسؤول وبصفته المنسق الوطني المنتخب عن المؤتمر الخامس سيلجأ إلى القضاء ضد التصرفات اللامسؤولة لرحماني، لأن هذا يعتبر اعتداء على شرعية المؤتمر الخامس المنظم بقسنطينة ، وأن القيادة الحالية ستباشر في اطار عملية رسمية مع مسؤولين العمل على فتح تحقيق حول الحساب الرسمي للكناس.

أطراف من وزارة التعليم العالي متواطئة ضد القيادة الجديدة

اتهم المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط، أمس، خلال حلوله ضيفا على منتدى "الوسط"، أشخاصا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتواطؤ مع المنسق الوطني السابق عبد المالك رحماني بداية من الإصرار على التعامل معه رغم إخطار الوصاية بالتغيير الذي تم خلال المؤتمر الخامس في 8 و9 و10 من الشهر الجاري، متداركا تصريحه بنفي الاتهام عن الوزارة ككل وحصره في شخصيات بعينها بخلفيات مصلحية شخصية، مؤكدا أن نفس الأمر تم بخصوص دعوة المنسق الوطني السابق لمجلس استثنائي في 16 من ديسمبر، وهو ما قال أنه غير قانوني خاصة أنه تم بتدخل مدير فرعي مكلف بالصفقات والانجازات  بالوزارة، أي عدم قانونية الترخيص كونه لم يصدر من جهة مختصة بالوصاية.

ورفض المتحدث فرضية اختراق النقابة من طرف الوصاية في ظل هكذا علاقات، قائلا أن الترخيص تم وفقا لطبيعة العلاقات الشخصية التي كونها المعني طيلة فترة 10 سنوات على رأس النقابة،  وليس من طرف الوزارة كون الترخيص لم يصدر من الوزير أو مدير الديوان بل من مدير فرعي،  وهو ما أكده مندوب الأمن بالعاصمة، وبناء عليه تم مراسلة الوالي، مؤكدين على ضرورة فتح تحقيق رسمي لمعرفة الأشخاص المسؤولين عن ذلك، وفي حالة عدم الرد الوعيد باللجوء إلى طرق أخرى منها القضاء.

أما فيما يتعلق بالتقرير المالي والأدبي الذي يفرض القانون الأساسي للنقابة أن يقدم نهاية كل سنة من طرف المكتب الوطني، ولم يتم عرضه خلال المؤتمر، وكذا كان سيد الغياب طيلة 10 سنوات السابقة، وما إذا كان هناك تجاوزات مالية لمصالح شخصية نظرا للتهرب،  فأكد أنه مطلبهم الأساسي، كاشفا أن أعضاء المكتب الوطني لا يعلمون شيئا عن الحساب البنكي للنقابة ولا بأي بنك هم متعاقدون، ما أدراك بمحتوى الحساب، في حين قال أنهم لا يتهمون القيادة السابقة بأي شيء إلا أنهم يطالبون بالكشف عن الأرقام وفيما صرفت ليتم الحكم في وجود تجاوز من دونه، موضحين أنه تم ابلاغ رحماني، أمس، رسميا أنه ملزم خلال أسبوع بتقديم ما يبرر الرصيد وأين وجه، وفي حالة عدم الرد سيتم اللجوء الى القضاء.

 القانون واضح إلا أن عقلية الهيمنة سائدة

وردا على سؤال الوسط بخصوص وضعية الصراعات التي يعاني منها الكثير من حركات المجتمع المدني، واحتمالية ربطه بالوعي أو بثغرات قانونية، فأكد ميلاط أن قانون الجمعيات واضح، وكذا قانون العمل النقابي والدستور، إلا أن الإشكال هو حب السلطة، والرغبة في السطو على القوانين في حين أن القوانين واضحة تنص على التداول إلا أن ميل بعض الأشخاص للتجاوز والبقاء في أعلى الهرم لمصالح شخصية  على حساب الهدف النقابي يلقي بظلاله على الملف.

اللجان متساوية الأطراف تحولت لمحاكم تفتيش

من جهته عضو المكتب الوطني البروفيسور كرزابي هاجم اللجان متساوية الأطراف والتي شبهها بمحاكم التفتيش الاسبانية، في حين أن الجامعة الجزائرية لمدة طويلة كانت فضاء للحرية حتى أيام الحزب الواحد، مؤكدا رفضهم مرور الأستاذ على هكذا لجان، وحل المشاكل داخليا، كاشفين جملة من الانتهاكات بحق الأساتذة باسم هذه اللجان، مستدلين بعينة أستاذ عوقب باسمها من الدرجة 2 لأن العميد قال أنه لم يحييه بصباح الخير، وبناء عليه اقترح المجلس رفع العقوبة من الدرجة 4 من هذه اللجان وجعلها تخص لجنة الطعون على مستوى وزارة التعليم العالي فقط نظرا لنزاهة هذه الأخيرة حسبهم ونظرا لأنها حيادية ولا ترعف المعنيين في حين أن الأعضاء على مستوى الجامعة يمكن التوسط بينهم لصالح جهة الإدارة غالبا، ونظرا لأنه العقوبة من الدرجة 4 تؤدي الى الفصل، وكثيرا ما راح ضحيتها عينات من أساتذة ظلما. 

"همنا إعادة هيبة "الكناس" والأستاذ الجامعي"

 كشف المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي" الكناس " عبد الحفيظ ميلاط أمس في فوروم يومية  "الوسط "عن الاستراتيجية الجديدة التي يعتمدها المكتب الوطني الجديد لخدمة الجامعة والأستاذ على حد سواء ، مشيرا أننا قد ورثنا ورث ثقيل وأمامنا مسؤولية كبيرة وهذا بعد غياب المجلس الوطني السابق   لمدة 10 سنوات والذي  أدى إلى تراكم عدد كبير  للملفات على المستويين البيداغوجي والمادي وبالتالي  سنحاول أن نعالج الملفات وفق الأولويات التي تطرحها الساحة الجامعية.  وفي سياق ذي صلة أكد عبد الحفيظ ميلاط  أن" الكناس" سيعيد هيكلة  البيت الداخلي ويأتي هذا عن طريق بناء فروع قوية متينة قريبة من الأستاذ وهدفها الأساسي  هو استرجاع هيبة الأستاذ ،  وبالتالي هناك ملفات وأول ملف سيطرح بالنسبة للمستوى المادي  هو ملف الأجور  مضيفا أننا سنعمل على مراجعة  الراتب الزهيد الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي  والذي يتراوح  بين 40 إلى 46 ألف دج فقط  لتتناسب مع المستوى العلمي والأكاديمي للأستاذ الجامعي.

ومن جهته أكد  ميلاط  أمس في فوروم "الوسط" أنه من بين الملفات التي سيطرحها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي" الكناس "  قضية السكن  التي كانت مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قام بقرار غير مسبوق  وذلك بمنح السكنات الجامعية حسب برنامجه وهي سكنات لائقة ومقبولة تحفظ كرامة الأستاذ الجامعي  والتي قدمت كهيبة من طرف  رئيس الجمهورية  كهيبة  فلقد تكفل بكل شيء حتى الجانب المادي ، لكن الشيء الملاحظ أن هذه السكنات  قد تم توزيعها في بعض الجامعات،  رغم أن هذا البرنامج عنده سنوات طويلة  إلا أنه سجل  ركود تام في هذه السكنات  ، مشيرا أنه  نسبتها  لم تصل إلى نسبة 10  بالمائة، موضحا أننا سنطالب من الوصاية بالتدخل بقوة من أجل الإسراع في الوتيرة  وذلك  لكون  أغلبية الأساتذة الجامعيين   يدفعون  أموالهم  لإيجار السكنات بأثمان باهضة جدا، والمشكل المطروح قائم في المدن الكبرى المعطل فيها برنامج السكنات كقسنطينة والعاصمة ووهران وعنابة .

وفي المقابل طالب المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي" الكناس " فيما يخص استراتيجيتهم الجديدة  والتي تعمل أساسا على ضبط الإطار القانوني لقرار الوصاية  الذي تم التطرق إليه في  الصائفة الماضية والمتعلق  باستفادة الأساتذة من صيغ سكنات البيع بالإيجار "عدل"، و السكن الترقوي العمومي " الألبيبي"، موضحا ذات المتحدث  أنه إلى حد اليوم  لم يخرج قرار يظهر هذه الصيغ  المذكورة سابقا ،  كما أننا سنسعى لتمكين الأساتذة الجامعيين من القرض البنكي دون فائدة لخدمة الأستاذ بالدرجة الأولى.

مهلة 07 أيامللمنسق السابق و إلا العدالة

صرح المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط أمس في منتدى يومية الوسط بخصوص الاتهامات التي وجهت للمنسق السابق عبد المالك رحماني ،الذي  اتهم باستغلال النقابة لأغراض شخصية ومخالفا للشرعية القانونية ، حسب ميلاط  أصدر المكتب الوطني بيان في 22 ديسمبر  2016 وطبقا للمادة 66  والتي صادق عليها المؤتمر الخامس تم تجميد العضوية ومهامه رفقة أعضائه  لغاية عرضهم على المجلس النقابي  التأديبي بعد ثبوت الأخطاء المرتكبة وارسال استدعاءات إليهم للحضور إما لوحدهم أو مصحوبين بمدافعين وأن يقدموا تبريرا لهذه التجاوزات في خضم 07 أيام  وإما سيحالون على العدالة.

وأكد ميلاط بهذا الخصوص أنه تم تجميد العضوية لـ 06أعضاء من بين  15 عضو كانوا يعملون مع المنسق السابق للمجلس منهم عبد المالك رحماني الذي لازال يستمر في انتحال الصفة واستخدام الختم الخاص بالنقابة، وعقده  لاجتماع غير شرعي وخارج الطر القانونية بتاريخ 16 ديسمبر 2016 واحضاره مع أعضائه لأشخاص لا علاقة لهم بالفرع النقابي الذي ادعى تمثيله . وأضاف ميلاط  في ذات السياق أنه تقدموا باحتجاج رسمي أمام الوصاية لفتح تحقيق رسمي حول من منح الترخيص بعقد هذا الاجتماع الغير شرعي  ،مشيرا أن هذا الترخيص صدر من مدير فرعي غير مؤهل قانونا بمنح التراخيص.

في حين العضو الثاني عبد المالك  عزي مسؤول الأعلام الذي لايزال ينتحل الصفة وتهمة السب الذي يوجهه يوميا لأعضاء المكتب الوطني وأعضاء المجلس الوطني للأساتذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،كما أخبر ميلاط أنه قام  بتوجيه مراسلات للفروع النقابية التي تم اقصاؤها رسميا من حضور المؤتمر الخامس طبقا لنص المادة 06 من اللائحة التنظيمية للمؤتمر معتبرا المتحدث هذا التصرف الهدف منه خلق بلبلة داخل صفوف النقابة والسطو على الشرعية والتحضير لمؤتمر غير شرعي وغير قانوني . كما أشار إلى الأعضاء الأربعة منهم فريد بوطابةالمسؤولعن الجانب المالي ،والذي رفض تقديم التقرير المالي للنقابة، فؤاد جمعي المسؤول عن التنظيم والذي رفض تقديم الملفات للفروع للمشاركة في المؤتمر ونوي الجمعي وسيد أحمد بلزعر كلهم أعضاء في المكتب الوطني السابق .

شروط تعجيزية للحصول على سكن الوظيفي

أشار المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط في يومية الوسط أمس، أن مختلف الصيغ للتعليمات التي نشرت في سنة 2014 إلى  أكتوبر 2016 بخصوص السكنات الخاصة بالأساتذة، هي تعليمات تعجيزية وشروط لا يقبلها المنطق. أين أشار ميلاط إلى هذه التعليمة التي تمنع من أن يستفيد الذي يملك سكن وظيفي من سكنات بالصيغ الأخرى ولا يمكنه أن يقدم طلبا للسكن في صيغ أخرى.

اقرأ أيضا..