من الذي يعيق سير ملفات الفساد ببلدية المجبارة - الوسط الجزائرية

من الذي يعيق سير ملفات الفساد ببلدية المجبارة
صورة: أرشيف
07 جويلية 2017 تحقيق: غ. الحفناوي 660

الجلفة

من الذي يعيق سير ملفات الفساد ببلدية المجبارة

جهات تعرقل سير الملف ،اتهامات خطيرة تطال رئيس بلدية المجبارة

تعيش العديد من بلديات ولاية الجلفة الستة والثلاثون على وقع الفضائح ، أبطالها ( منتخبون ) متهمون بالاختلاس .مما جعلها تسير في حالة من الفوضى و الغليان ، بسبب الصراع بين رؤوساء البلديات وبين أعضاء المجالس الشعبية البلدية منها مما يعود الى بداية العهدة كما هو الشأن في بلديات مسعد وحاسي بحبح وسيدي بايزيد وحاسي فدول وقطارة وزكار ...الخ حيث أثرت تلك المشاكل على التنمية المحلية . بعد رفض إمضاء العديد من المقررات والمحاضر تسببت في تعطل المشاريع المسجلة ،مما جعلها تدخل في الانسداد نجم عنه حالات من سحب الثقة وحرب الملفات وتفجير فضائح طغى عليها الصراع الشخصي والعروشي ؟،ولم تكن ملفات الاختلاس والفساد التي أخرجها البعض إلا محاولة للاستحواذ على كرسي الرئاسة والانفراد بالتسيير وصرف الأموال على مشاريع ليست ذات نجاعة . خاصة وان الفترة الحالية تمخضت عن رؤساء بلديات وأعضاء مجالس اغلبهم مقاولون وتجار وممونين ، لا علاقة لهم بالتسيير وآخر ما يفكرون فيه تنمية البلديات باعتبار أن 90 % منهم لا يقطنون بمقرات بلدياتهم ويسكنون بمقر الولاية .

وفي ظل الفضائح وحرب الملفات ، فتحت تحقيقات من طرف الإدارة والقضاء وتم الاستماع للعديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية من طرف الضبطية القضائية . لكن الملفات مازال المهم منها لم يعالج خاصة وان العهدة النيابية قاربت على نهايتها. لنجد اغلب رؤساء البلديات ،وحتى الأعضاء والنواب ،يحاولون الترشح مجددا ومنهم من ترشح في الانتخابات البرلمانية السابقة وذلك هربا من تحمل مسؤولية التسيير العشوائي والتسيب والخوف من آلة المحاسبة .

 وقد عرفت أكثر من 16 بلدية بالجلفة فضائح بالجملة اتت على المال العام جراء الاختلاس والتلاعب في الصفقات و من بين أهم تلك الفضائح مايقع ببلدية المجبارة حيث لا حديث إلا على التعسف وتجاوزات رئيسها بن حدة عمر؟.

تحريك الدعوة العمومية وفتح تحقيق حول الفساد

رغم أن الفساد بلغ ذروته وأصبح حديث العام والخاص ، كما بلغ مسامع الإدارة (الوالي ورئيس الدائرة ) ومصالح القضاء والأمن ، إلا انه لا أحد حرك ساكنا باستثناء الشكاوى التي تقدم بها مواطنون من باب الحس المدني او ممن وقعوا في صراعات شخصية مع الأميار أو من طرف بعض أعضاء المجالس كما هو الشأن بالنسبة لبلدية المجبارة (26 كم ) عن مقر الولاية تابعة لدائرة عين الإبل ولاية الجلفة ، بالإضافة الى المراسلات المتعددة التي وجهتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الفساد وتلقت السلطات المركزية والمحلية نسخ منها.وتتركز الوقائع كما جاء في تقرير ومراسلات الرابطة الحقوقية في " أفعال يجرمها القانون مرفقة بملفات بالدليل والبرهان والوثائق والصور والشهود . لكن للأسف لم نر أثرا للتحقيق القضائي والأمني ولا حتى تحريك الدعوة العمومية باسم المجتمع" .كما يضيف مكتب الرابطة بالجلفة!

وقد كانت أول تلك المراسلات للمبلغين عن الفساد رسالة مواطنين موقعة من طرف بوزيد محمد القياط ، الذي قام بمراسلة الجهات الأمنية والقضائية منذ بداية عهدة رئيس البلدية بن حدة عمر الموظف ( البسيط) السابق . والذي أصبح من رجال المال والأعمال  والمتهم بالتربح غير المشرع . كان يعاني من اضطرابات نفسية ويتردد على أخصائيين مثل الدكتور هربان ، شخصية غامضة في سنة 1986 كان عون مكتب ببلدية قطارة (250 كم جنوب الولاية ) .الذي سرعان ما غير اسمه من  لطرش إلى عمر في سنة 1993 .بناء على حكم قضائي من محكمة مسعد صادر بتاريخ 10/06/1993 تحت رقم 2357.

ثم تلتها رسالة الموظف ببلدية المجبارة ميمون عبد القادر والذي فضح فيها طرق التسيير مؤكدا على فعل الاختلاس ونهب الأموال العمومية . لتضاف اليها تبرئة الذمة التي قام بها العضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الاقتصاد والمالية النائب بن رحمون علي الذي تبرأ في رسالة رسمية من تصرفات و أعلن عن إخلاء مسؤوليته عن ما تم صرفه في المشاريع التي انفرد بها المير؟ . لتتحول الرسالة الى النيابة العامة ثم فرقة الدرك الوطني ووكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد والوالي ورئيس دائرة عين الإبل الحالي الذي لم يمضي سنة على تعينيه ، هذا الأخير الذي لم يتعامل مع الشكاوى كما ينبغي وعوض ان يفتح التحقيق جعل من نفسه وسيطا بين المبلغين عن الفساد ورئيس البلدية الذي وصفه بـ"الطيب" رغم انه كان ينبغي ان يفتح التحقيق في تبديد المال العام ؟ طبقا للقوانين خاصة القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق لـ 20 فبراير سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته . فان كل الجرائم تتناقض مع روح المواد 7و9و10و11و15الفقرة 3وكلها جرائم يعاقب عليها ومنها المشدد ومصنفة ضمن المادة 2 الفقرة أ وتنص عليها المواد 8و9 و25 (الفقرة2)و26 و27و29و30و33و34و35 و37و38و39و41و42و43و44 (الفقرة1و2و3) و45و47و48.

اختلاسات بالجملة وملفات فساد ضخمة..؟!

سجل الاتهامات الموجهة ضد المير مليئ بالجرائم المرتكبة في حق البلدية والمواطن والمال العام، فبالإضافة الى التلاعب في مشروع تعبيد طريق عطف الحاشي الرابط بين مجبارة ومنطقة المعلبة على مسافة 05 كلم شطر 02. والتلاعب في مشروع تعبيد طريق ملعب المجبارة بمبلغ 24.799.000.00 دج ، تم تغيير وجهة مشروع الشبكة الرئيسية لصرف المياه القذرة من وسط المدينة إلى أحياء بمبلغ 42.985.000.00دج ،والتضخيم في مبلغ حفر بئر بعين الناقة بمبلغ 6.650.280.00 دج،و التلاعب في صفقة انجاز ملعب منطقة المعلبة ( اتفاقية إعادة الاعتبار لملعب جواري) بمبلغ 2.161.832.99 دج . ثم الغش في مشروع مجمع مدرسي بضاية أولاد لخضر بقيمة 4.998.460.90 دج ، و التلاعب بصفقة ترميم السوق المغطاة التي كانت قبل مقر للحرس البلدي ، والتلاعب في مشروع ملعب عين الناقة .فان سجل التجاوزات وحسب المختصين القانونيين يتضمن اتهامات واضحة بإبرام الصفقات العمومية بطرق ملتوية  ، والاختلاس وسوء استعمال واستغلال الممتلكات والأموال العمومية ،التربح باسم الوظيفة مع اخذ فوائد بصفة غير قانونية والإثراء غير المشروع ،استعمال أساليب التحايل والتلاعب و انتحال الصفة و التغيير في محررات رسمية ، التزوير واستعمال المزور.  المحاباة والمحسوبية و إساءة استغلال الوظيفة و تلقي الهدايا باسم الوظيفة و اخذ فوائد بصفة غير قانونية تلقي رشاوى وامتيازات غير مبررة. وأخيرا إعاقة السير الحسن للعدالة و استغلال أعوان العدالة ورشوتهم ورشوة الموظفين ، وتهديد الشهود والمبلغين عن الفساد و ممارسة العرقية(العروشية)الجهوية ضد ساكنة البلدية . وهو ما جعل لجنة مكافحة الفساد وحماية الثروة بمكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجلفة تقوم بمراسلة الجهات الوصية من اجل فتح تحقيق حول الفساد وإرسال ملفات تتضمن وقائع حول الفساد والإجرام في حق الوطن والشعب والمال العام. و " تجاوزات وجرائم فساد يندى لها الجبين " مؤكدة على انه " ولا مسؤول أو هيئة تدخلت أو فتحت تحقيقا ضد رئيس البلدية ، الذي يمارس مهامه تحت حماية السلطات الإدارية والقضائية والأمنية رغم الملف الكبير والثقيل بالتهم ".

فضيحة مشروع طريق " عطف الحاشي " الرابط بين مجبارة و المعلبة

تم إعلان المناقصة بتاريخ 06/03/2014 رقم 01/14 والذي اشترط في المؤسسات الراغبة في الترشح للحصيلة المالية للسنوات الثلاث الأخيرة بينما تم منح الصفقة لمؤسسة أنشئت بتاريخ 03/10/2011 مما يبين مخالفة الشروط . وكذا تم إعلان المنح المؤقت للصفقة بتاريخ 16/04/2014 في حين ان المقررة المالية صدرت بتاريخ 04/05/2014 اي ان المقررة المالية صدرت بعد منح عقد الصفقة بحوالي شهر وبمبلغ يتطابق مع كشف التقييم الكمي للمشروع بمبلغ 44.150.769.00؟ ليتم إصدار أمر ببدء الأشغال في 17/06/2014 ليتم تسديد مبلغ الفاتورة رقم 01 مقدربـ 33.680.205.00 بتاريخ 14/12/2014 في حين ان رئيس البلدية قام بتوقيف الإشغال مؤقتا من تاريخ 01/12/2014 لمدة شهرين بسبب رداءة الأحوال الجوية ؟مع ان النشرية - المحتج بها - لم تصدر إلا بتاريخ 08/03/2015 والتي لم تتضمن سوء أحوال جوية تقتضي توقيف المشروع آو تشكل عائقا أمام الانشغال وهو ما اعتبر تحايل من صاحب المشروع ومؤسسة الانجاز وتواطؤهما من اجل التهرب من غرامة التأخير والأعباء المالية الناجمة عنها وذلك بتبرير تجاوز مؤسسة الأشغال للآجال المحددة في عقد الصفقة بحوالي شهرين ويتضح من خلال تخليص الفواتير يمكن تفصيلها فيما يلي :

- أ / الردم بالتيف المتفق عليه في الصفقة هو 8000 متر مكعب بينما لم يتم انجاز ألا 1500 متر مكعب وتتمثل في 5000 متر طول الطريق في 6 م عرض الطريق في 0.05 سمك الطريق = الكمية المنجزة على الأرض .بينما تمت المخالصة على اساس الكمية الموجودة في الصفقة خلافا للقانون !؟

ب/ الطبقة القاعدية نجدها في الصفقة 10260 متر مكعب بينما لم يتم انجاز الا 7500 م مكعب وتتمثل في 5000 م طول في 6 م عرض في 0.25 سمك = 7500 م وهي الكمية المنجزة على الأرض بينما المخالصة تمت على أساس الكمية المعلن عنها !؟

ج/ طبقة الإشراب نجدها في الصفقة 39900 م مربع وتم انجاز منها 5000 م مربع طول في 6 م مربع عرض = 30000 م مربع بينما تم مخالصة على أساس الكمية المتفق عليها في الصفقة !؟

د/ الطبقة الثلاثية المتكونة من الحصى أنواع 3/8 و 8/15و15/25 نجدها في الصفقة 39900 م مربع وتم انجاز منها 5000 م مربع طول في 6 م مربع عرض = 30000 م مربع بينما المخالصة تمت على أساس الكمية المعلن عنها !؟

هـ/قنوات صرف مياه الأمطار قطرها 1000مم نجدها في الصفقة 96 م طول وتم انجاز منها 87 م بينما المخالصة تمت على أساس الكمية المعلن عنها !؟

و/  قنوات صرف مياه الأمطار قطرها 800م نجدها في الصفقة 60 م طول وتم انجاز منها 55 م ، وعدم ربطها بالاسمنت لتفادي اتلافها وتكسيرها نتيجة تسرب المياه بين القنوات . وهو ما أدى فعلا الى إتلافها في أول قطرات أمطار بينما المخالصة تمت على أساس الكمية المعلن عنها !؟

ز/ البند المتعلق بترقيع الطريق وسد الحفر وهو البند المقدر بـ 460.000.00 لم يتم انجازه أصلا  باعتبار المشروع انجاز طريق جديد وليس تهيئة او ترقيع او تتمة وتمت مخالصته وهو ما يطرح تساءل حول الدراسة والمكلف بالانجاز والمتابعة !؟

ح/ البناء بالحجارة لحماية حواف الجسر نجدها في الصفقة 220 م مكعب ولم يتم انجاز إلا 123.15 م مكعب بينما المخالصة تمت على أساس الكمية المعلن عنها في الصفقة  !؟

وفي خلاصة يمكن إجمال الجرائم الواقعة استنادا الى التقدير الواقعي والحقيقي للأشغال المنجزة على ارض الواقع نجد اختلاس ما مقداره 1.1 مليار سنتيم ؟ . ثم ان انجاز المشروع لم يتم حسب المواصفات المطلوبة وغير مطابق تقنيا للدراسة . وعدم التعاقد مع مكتب دراسات لمتابعة الانجاز ومرافقة المشروع ومدى مطابقته للمواصفات .كما ان اللافتات المطلوب وضعها على حواف الطريق تم التلاعب فيها من خلال وضع 15 لافتة بينما تقاضت المقاولة قيمة 30 لافتة كما هو موضوع في الصفقة . مع التأكد بان مقاولة رئيس البلدية (الخاصة) هي المنجز للمشروع الذي بدد فيه المال العام وصرف المبلغ بالكامل بطرق احتيالية ومخالفة للقانون ..؟؟

مشاريع مشبوهة والملايير في مهب الريح ..؟

في تسع نقاط اختصرنا الكثير من التجاوزات في مشاريع وقع عليها التعدي من خلال التلاعب والاحتيال ونهب المال العام  ، وهي مشاريع رصدت لها مبالغ كبيرة لكن الواقع يكذب ما صرف باعتبار ان التلاعب بادي للعيان وتم فضحه في رسائل كبيرة موجهة للسلطات المحلية وقد قامت فرقة من الدرك الوطني بمعاينة البعض منها لكن لحد لم تتحرك اي متابعة او يجري تحقيق تكميلي في  المشاريع المنجزة طيلة ما يقارب العشر سنوات وهي فترة عهدتين قضاهم السيد بن حدة على رأس البلدية . ومن بين المشاريع :

أولا /  مشروع تعبيد طريق ملعب المجبارة بمبلغ 24.799.000.00 فهذا المشروع تعرض للتلاعب والاحتيال من خلال سرقة في مسافة الانجاز فالمعلن عنه في الصفقة 02 كم بينما نجد الانجاز يقدر بـ70 م .كما لم تتم متابعة المشروع من طرف مكتب دراسات وانما انجز بطريقة تدليسية عشوائية مخالف للمواصفات التقنية وتم تسديد فاتورة بقيمة 18.000.000.00 دج في اجل 03 اشهر من تاريخ الانطلاق في حين لم يسلم المشروع الا بتاريخ 08/09/2014

ثانيا / تغيير وجهة مشروع الشبكة الرئيسية لصرف المياه القذرة من وسط المدينة الى أحياء أخرى بمبلغ 42.985.000.00!؟. كلفت الدراسة والمتابعة 1.732.000.00 مع ان الكلفة الحقيقية للدراسة لا تتعدى 200.000.00 والمتابعة لم تجرى والثمن الحقيقي للصفقة لا يتجاوز 15.000.000.00 ؟ !وتم تقسيمها على عدة مناطق للتلاعب بها ومخالفة المقررة المالية ومداولة المجلس رقم 48/11 والتي بسببها عزل رئيس الفرع المكلف بالمتابعة التقنية السيد "قيرع محمد" الذي عارض التحويل .لان المشروع من انجاز رئيس البلدية بالشراكة مع "ب علي" الساكن بمسعد مع عدم احتساب ضريبة التأخير على المشروع المقدرة بـ10%

ثالثا / التضخيم في مبلغ حفر بئر بعين الناقة بمبلغ 6.650.280.00 في حين ان الحفر و بالآلة التقليدية لا يتجاوز مبلغ 500.000.00 . كما البئر لم تجهيزه في الأول ورصد تم فيما بعد بغلاف مالي من ميزانية البلدية للتجهيز؟ !وتم الحفر ع( دقاقة) وتوفير600مليون .مع ان البئر شديدة الملوحة وغير صالحة للشرب. والموضوع يستدعي تحقيق صحي وتقني ومحاسباتي

رابعا / التلاعب في صفقة انجاز ملعب منطقة المعلبة والصفقة عبارة عن اتفاقية بعنوان إعادة الاعتبار لملعب حواري بالمعلبة بمبلغ 2.161.832.99 مع ان الملعب لم يتم التغيير فيه . وكل ما فعله المقاول صديق رئيس البلدية " ب النعاس" هو صب خرسانة مغايرة للتقويم الكمي والكيفي طول الملعب 62 م وعرضه 36 م  المساحة 208 تمت تغطيتها بالتيف الرقيق وإقامة سياج وتم منح المقاول فاتورة بقيمة 184.800.000

خامسا / مجمع مدرسي بضاية أولاد لخضر والتي منحت لمقاولة "ج بوزيد" بقيمة 4.998.460.90 وتمت بعتاد البلدية وبإشراف المير والأشغال لم تكن مطابقة للأوصاف خاصة ان القسمين المدرسين المنجزين بانت عليهم عيوب الغش بعد الاستلام مباشرة

سادسا / التلاعب بصفقة ترميم السوق المغطاة التي كانت من قبل مقر للحرس البلدي

سابعا / التلاعب في صفقة ملعب عين الناقة تم التحقيق فيه من قبل الدرك الوطني بسبب الغش ، لكن رئيس البلدية أنجز صفقة إعادة الاعتبار بمبلغ 180.300.000 وهو فعل غير مبرر  وتغطية على الغش السابق وإخفاء معالم الغش . وتم منح المبلغ للمقاول بفاتورة بتاريخ 22/06/2014 ؟

ثامنا / التلاعب في صفقة اقتناء03 مضخات +03 آلات تقطير ماء الجافيل وكل مستلزمات تجهيز الآبار الممنوحة حسب الاستشارة المحلية المحدودة رقم 02 بتاريخ15/03/2012

تاسعا / صفقة الإنارة العمومية :منح الى مقاولة "خينش م" حيث لم يحترم قواعد الانجاز والشروط مما جعلها صفقة شكلية لغرض الحصول على الغلاف المالي . والمدينة لحد الآن تعيش الظلام الدامس وسقوط أغلبية الأعمدة لنوعيتها الرديئة؟

صفقات التموين والتجهيز ومقاولات " زيتنا في دقيقنا "

سجل على رئيس البلدية التعامل مع مقاولات خاصة معروفة وتتركز على السجلات التجارية ( المؤنثة )  ، فمثلا  مقاولة "تاوتي ب " التي تأخذ كل الصفقات و ابنها بطاش ن المقاول وعائلة الجنيدي .استفادت من صفقة اقتناء معدات ومواد لصيانة المدارس الابتدائية الممنوحة بقيمة 5.944.945.00.كما استفادة المعنية من اقتناء تجهيزات إدارية للفروع العراعر والمعلبة الجنوبية بمبلغ يزيد عن 290 مليون سنتيم  واستفادة ت ب من مشروع انجاز الإنارة العمومية بالحي الغربي وسط المدينة بأكبر من 700 مليون سنتيم . في حين استفادة ب النعاس من مشروع الإنارة العمومية بالحي الشرقي للمجبارة بمبلغ يفوق 448 مليون سنتيم.وعمليتان استفاد منهما  ج رابح كما هو في الإعلان الخاص بالمنح رقم 245/12 تتمثلان في ربط البئر بالخزان بعين الناقة بمبلغ 384.579.000 وعملية اقتناء 3 مضخات وآلات تقطير مادة الجافيل وكل مستلزمات تجهيز الآبار بمبلغ خيالي .

التلاعب والاختلاس في قفة رمضان

شهدت البلدية تلاعب واختلاس وتجاوزات خطيرة تزامنت وتوزيع قفة رمضان لسنوات 2011 حتى 2017 نجم عنها تبديد المال العام ، اذ لم توزع القفةعلى مستحقيها من المعوزين والفقراء بل استفاد منها أشخاص أثرياء وأقرباء من المنتخبين وعائلات ميسورة وآخرون لاعلاقة لهم بعملية التضامن. ونفس العملية شهدتها اغلب بلديات الولاية مثل زكار ،الخميس،بنهار،المليليحة،مسعد،المجبارة،ام العظام،سيدي بايزيد،قطارة ،عين الشهداء،الشارف،فيض البطمة،عمورة،البيرين،حد الصحاري،بويرة لحداب،دلدول،سد رحال وعاصمة الولاية. والغريب ان أغلبية المقتنيات من المواد الأساسية كانت منتهية الصلاحية او لا ترتقي للاستهلاك .وفي بلدية المجبارة على سبيل المثال تم رصد 400 مليون سنتيم بمجموع 600 مستفيد وتتكون القفة من مواد غذائية ذات نوعية رديئة تحتوي على:1 كغ قهوة + 2 علب طماطم مصبرة رطل + 5 كغ سكر+ 2كغ شربة+1علبة حليب+5 لتر زيت+50 كغ سميد ، ولايتجاوز ثمنها 2200 دج عند بائعي الجملة . وقد تم توزيع البلدية الى ثلاث 3 مناطق . منطقة المجبارة 300 مستفيد تحت اشراف نائب رئيس البلدية حيميدة بلقاسم  ومنطقة المعلبة 200 مستفيد بدون قائمة بإشراف جليطة عمارة مكلف بالفرع البلدي ، ومنطقة عين الناقة ب 100 مستفيد بدون قائمة اسمية بإشراف رئيس الفرع البلدي زيوش حمزة .

وكدليل على وجود احتيال في التوزيع وتبديد الأموال العمومية والتضخيم في الفواتير وذهاب القفة الى غير مستحقيها .حيث ان قائمة المستفيدين تم تأنيثها اذ تضمنت 95بالمئة عنصر نسوي من اجل الاحتيال للتهرب من عدم الإفصاح عن أسماء المستفيدين وبها أشخاص غير قاطنين بالبلدية و منتمين للعرش . مثل المستفيدات ك فاطنة رقم 210 في ترتيب القائمة وب عيدة رقم 76 مولودة سنة 1975 قدمت في اطار العطلة الصيفية من ورقلة . هناك زوجات أغنياء مثل ق الدولة رقم 201 وزوجها يملك 1000 راس مواشي 3 مزارع +  شاحنتين . بن غليسي ف عزباء رقم 96 والدها على قيد الحياة وموظف وصاحب مزرعة وسكنين  .استفادة عائلة مدير غرفة الفلاحة 16 مستفيد وهم اقرباء وخالات المكلف بالشؤون الاجتماعية بالبلدية المدعو طيبي يوسف منها 3 خالاته ق بحرية رقم 57 وق ملخير 176 وق زينب 209 وزوجات إخوانه قديد م 158 وحامدي س رقم 290. وكذلك يوجد أرملة تتقاضى مرتبين منحة المجاهد والتقاعد عطافي م 32 وزوجة مجاهد لقرب أم ،رقم 100 في القائمة. والغريب ان هناك عائلة استفادت كلها حميدي م رقم 167 البنت ووضعت في القائمة بن الشيخ مع ان والدها بلخير وروابح امها استفادت .و ت نجاة رقم 292 مع زوجة ابيها ..؟؟؟وعليه يمكن التأكيد على ان هناك تلاعب في الأرقام وتضخيم في الفواتير من خلال القفة المقدمة وماتم اقتنائه ليس هو المفوتر وماهو مفوتر لم يتم توزيعه وليست هي السلع المشترات وهي غير المبلغ المصرح به لان 400 مليون موزعة على 600 مستفيد بنفس القفة الموزعة يساوي 600.000 سنتيم مع إضافة الضريبة على القيمة المضافة . اما قائمة المعلبة فعرفت بقائمة أصحاب الهيليكس ووزعت بطريقة عرقية على عرش اولاد سالم المنتمي له رئيس الفرع جليطة اعمارة المنتمي لحركة حمس وبواسطة شاحنة ن ع وماخفي كان اعظم . هذا نموذج من قائمة لسنة واحدة سجل فيها التضخيم في المبالغ وتعمد شراء مواد منتهية الصلاحية وعرضه للتلف ضمن مكونات القفة تسببت في مرض العديد من المستفيدين من بينها حالات معروفة بالعراعر ومجبارة والمعلبة منها تعرض الطفل لأنه تناول حليب كان ضمن القفة التي استفاد منها والده ؟ وعدم وصولها لمستحقيها حيث انه على سبيل المثال هناك 4 أشخاص لا علاقة لهم بالبلدية مستحوذين على التوزيع بالإضافة الى التلاعب في القفة الممنوحة لمعوزي البلدية من طرف فرع الهلال الأحمر الجزائري   ؟

دولة داخل البلدية ، والمير فوق القانون

عرفت بلدية المجبارة بمختلف تجمعاتها السكانية المترامية مشكل الجيوب العقارية ، وبروز تجمعات فوضوية حتى داخل مقر البلدية.وقد كان للوالي السابق ابوبكر بوستة مواقف صارمة في التعامل مع التسهيلات الممنوحة لأقارب وأصدقاء المير في تشييد بنايات داخل المحيط العمراني وأمر الوالي بتهديمها لكن بعد الوالي جاء واليان ولا شيء تغير .بالعكس تم التغاضي عن تشييد العديد من البنايات وبإشراف رسمي للمير . الذي عرف كذلك بالتلاعب في العقار والسكنات الاجتماعية والريفية والأراضي الرعوية والفلاحية وتشجع العشوائيات والبناء الفوضوي داخل المنطقة العمرانية. وقضية ارض ثنية القفول مطروحة امام محكمة مسعد وفي المحكمة الإدارية . حيث  قسمها على المقربين منهم اطار بمجلس قضاء الجلفة والمستثمر فصيح ع الذي استفاد من امتيازات وأراضي دون وجه حق مع ان ارض ثنية القفول موزعة منذ اكثر من ثلاثين سنة على مستفيدين بقوا الى غاية اليوم يعانون مع تدخلات رئيس البلدية في الملف .

كما ان أراضي عطف الحاشي شهدت إنزالا كبيرا من طرف المير ومجموعة الأراضي المشكلة من مجموعة العقار والموالة ومربي المواشي خاصة ج ع، و ج ا، و ب ن ، س ب، ك م ، وج ا ، ور ب وغ ع ، و ز س ، و ر ل ، وآخرون التي شكلها للبحث عن كل شبر لتوزيعه وتحت اشرافه . ثم ارض المعلبة المجاورة للفرع البلدي والتي يتاجر فيها مع العضو السابق والوسيط مع المستفيدين "بولنوار ن" وتم تشييد الكثير من البنايات غير مطابقة مع انها ارض فلاحة . كما ان قضية أراضي الوكالة العقارية تم التحقيق فيها من طرف فرع الدائرة للتأكيد على ان هناك تلاعب في القطع . في حين مشكل السكنات الاجتماعية مازال مطروحا وبشدة ، اذ عمد المير الى منح سكنات لأشخاص غرباء عن مدينة المجبارة أغلبيتهم يقطنون ببلدية الجلفة واخذ رشوة من المستفيدين وآخرين عن طريق المحاباة . واستغلاله لآلات حفر الآبار باسم ر ل والحفر العشوائي في كل المناطق التابعة لسلطة رئيس البلدية . وجمعه الأموال باسم مسجد المعلبة .بالإضافة الى جمع البرانس والقشاشيب والخراف من الموالة والفلاحين بحجة إهدائها باسم العرش للوالي والوزراء وزوار البلدية من الشخصيات المرموقة . واخيرا وهو الاخطر الإمضاء على وثائق إدارية بيضاء وختمها تتداول عند المقاولين والممونين ؟

الحقرة والتعسف في استعمال السلطة والدعاوى الكيدية

لا حديث إلا عن المير الذي تحول إلى رامبو ، مصالح الأمن تدرك حجم الخطورة ، خاصة وأن المير مسجل لديها في قضية إغلاق الطريق العمومي وحرق العجلات والتحريض على الفوضى بعد أن نزع اسمه من قائمة التشريعيات الماضية ، إذ عمد إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج على قائمة الآفلان ببلدية مسعد ، كما أن التعسف الذي تعرض له عمال الشبكة الاجتماعية وما يعرف بقضية ( طيبي سعيد ) مشهورة وتم طرح المشكل على الوالي الذي رفض المير تنفيذ تعليماته، ثم ما تعرض له الموظف ميمون عبد القادر العامل بفرع العراعر والذي طرد من العمل وتم فصله تعسفيا ، ثم تعرض المواطن روابح عيسى للتهديد .وقضية الموظفان بالبلدية ربيح جمال بن عامر و مني الطيب بن النوي حيث تعرض للسب والشتم و الألفاظ السوقية  وتم رفع شكوى الى الوصايا من بينها شكوى لرئيس الدائ16/06/2014 تضمنت الوقائع .

كما أنه إغلاق الأبواب في وجه المواطنين وعدم الرد على مراسلات رئيس الدائرة ،وقيامه بإثارة النعرات القبلية و بالتلاعب على المشاعر وإهانة عروش أولاد طعبة وأولاد عيفة وأولاد ملخوة ، وعدم استقباله للرسائل والشكاوى ، ومايقوم به من الدعاوى الكيدية واستعمال الرسائل المجهولة ضد خصومه، خاصة رسالته ضد القاضية بمحكمة مسعد السيدة أمدور سمية التي اتهمها وأرسل منها نسخ إلى النائب العام ، حيث ان القاضية حاصرته في المحكمة نظرا لكثرة الشكاوى والدعاوى القضائية المرفوعة ضده ،خاصة قضايا بوزيد محمد والجغدالي عبد القادر الذي عقد معه اتفاقا وتمت مصاهرته ،وتهديد ومتابعة خصومه والمبلغين عن الفساد ، و الاستهتار والاستخفاف بالوصاية وانتحال الصفة حيث يدعي في تصريحاته انه يعرف النائب العام وانه قدم رشاوى لعدد من المسؤولين ، وعن قربه من السلطات الإدارية والأمنية والقضائية وانه مسنود من طرف الوالي السابق سي جلاوي ( هكذا يناديه أمام العامة ) ؟ و سجله مليء بقضايا المحاباة ومنها قضية العارية احمد المعروفة،  و معروف عنه استعمال البلطجة الذي يستعين بهم للتعدي على الأشخاص والممتلكات ، وله سوابق عديدة في ذلك منها التعدي وتهديم منزل شليغم ، والتعدي والضرب على بن كرفال وانتهاك حرمة منزله  بعد أوقات العمل رفقة قائد فرقة الدرك بالمجبارة ،وضرب ابنه ؟والتعدي على أخيه  وتحويله الى مصحة الأمراض العقلية بمستشفى فرانز فانون بالبليدة؟ والتعدي على عائلة مني سالم أبنائه وزوجته في المعلبة بعدما جلب المير العشرات من أنصاره وقاموا بنزع الأشجار والاعتداء على المعني ؟!

شليغم ، والقياط ..نماذج للحقرة وتعسف المير

غربي شليغم بن علية مواطن ضحية رئيس البلدية ، وجه رسائل حتى في الخارج وعبر قناة ( المغاربية ) دعى لفتح  تحقيــق في  تهديـد وتعســف رئيس البلدية .تعرض  لمحاولات طرده من أرضه الرعوية التي توارثها أبا عن جد بمنطقة بوسكين والتي تحدها الحصباية من الظهرة مع الواد ومن الشرق حاجب الجمل وسيور عرش أولاد لعور والغرب ضاية الزيوانية ، أقام فيها سكنين واحد تم تهديمه في 2008 من طرف رئيس بلدية المجبارة مرفوقا بمجموعة من عائلة زيوش حوالي 25 فرد وهدمه على الأثاث ، تم منعه من الرعي و طرد مواشي ، تعرض رفقة زوجته إلى تعدي ومحاولة إحراق خيمته والاعتداء وانتهاك حرمته ، ولولا إطلاقه لطلاقات تحذيرية من بندقيته لكان في عداد الأموات ، أدخل السجن وحكم عليه بستة أشهر غير نافذة وتم حجز بندقيته إلى غاية اليوم رغم حكم المجلس القضائي الذي لم يؤكد عملية الحجز وهي متواجدة عند فرقة الدرك بالمجبارة حيث سلمتها مع الأوراق إلى سي الطيب قائد الفرقة ؟.كما تعرضت لمحاولة اغتيال في الأرض من طرف أشخاص ترصدوا لي حيث قضي 7 أشهر طريح الفراش منها شهران في غيبوبة لضربه بفأس وعصى وقدر الطبيب الشرعي العجز بـ3 أشهر ،يشتكي من المير الذي يؤكد بأنه " يترصده من أجل الاستيلاء على أرضه  وقد انتقم مني ومن أولادي الأربعة الذكور الذين غادروا الأرض وسكنوا المدينة خوفا من الانتقام وهربا من الحقرة والتهديد رغم أنهم كانوا يعينوني في الرعي حرفتهم الوحيدة التي توارثوها عن الآباء " ويؤكد بان البلدية رفضت منحه سكن ريفي و الدعم وحتى الكهرباء الريفية ولم يستفد من  الطاقة الشمسية  بما في ذلك منحة العجز والشيخوخة التي رفض التسجيل فيهما، وانه المير يبتزه من حين لأخر حيث يأخذ منه أغنام وخراف ؟؟

أما  بوزيـد محمد القياط بن علي الساكن بمنطقة ختالة بلدية المجبـارة ، فله مع المير صولات وجولات ، اضطرته للتنقل لوزارة العدل لتقديم شكاوى ضده ، في البداية بلغ عن الفساد ثم أصبح طرفا في صراع شخصي مع المير ، وتوجه يشكاوى للنيابة العامة والتقى مع الوالي السابق مرات ومنحه ملفات فساد واشتكى للدرك ، إلا أن المير انتقم منه حيث يطالب في إحدى شكاويه الموجهة لوزير العدل من أجل "التدخل وفتح التحقيق وحمايتي من تعسف والتهديد الذي لحقه من رئيس البلدية المجبـارة "بعدما تقدم بشكاوى ضده يتهم فيها المير بـ  "هدر وتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة ".

وقد قام المير بتهديده وتهديد عائلته  ثم التعدي على أراضيه ، و مضايقته " بافتعال المشاكل مع أناس أعرفهم وخلق بلبلة وفتنة بين العائلات والأعراش" كما قام بتوريطه مع محافظة السهـوب بالرعي في المحميات " والتأكيد على أن من قام الفعل هو الشخص المعني وقد برئته محكمة مسعد عدة مرات من التهم المنسوبة له ، كما قام المير بمحاولة تقسيم أرضه بمنطقة ختالة ،وجلب جماعة من معارفه للأرض ومنح مقررة استفادة لسكن ريفي باسم "ب.سليمان" الذي قام بقلع الأشجار وتخريب أنابيب السقي بالتقطير و بحرث الأرض ليلا من الساعة 20 إلى غاية23 سا ليلا ؟.كما قام رئيس البلدية باستعمال سلطته عندما عجز المواطن بوزيد محمد من حرمانه من إجراء معاينة سواء بواسطة فرقة الدرك أو المحضرين القضائيين من اجل تحير محضر بالتعدي لتقديمه للعدالة ؟كما قام بجلب المدعو بوزيد سليمان ليعيينه حارسا على المحمية رغم أن بوزيد سليمان باع نصيبه من الأرض التي ورثها إلى هواري أ .كما قام رئيس البلدية بافتعال المشاكل بين المعني وبين بلمداني الهاني وهو عامل مهني ببلدية المجبارة بحجة حراسة الفوراج موجود في أرض بوزيد بحكم منفذ وبمحضر تنصيب صادر عن محضرة قضائية، كما قام المير بمحاولة الاعتداء على أرض المعني الواقعة بسطح العين في تراب مجبارة وغير تسميتها إلى سطح السد حيث أنه استفاد فيها رفقة أبنائي بمقررة الدعم وبها مسكن و4 فوراجات و 4 أحواض  وحيازته لمحضر صادر عن البلدية في 05 ماي 2005 يؤكد بأنه المستغل الفعلي للأرض ؟

منح امتيازات لتهديم معلم اثري عالمي

التغاضي عن تهديم معالم أثرية ومحمية بمنطقة الويصال لصالح رجل أعمال  من خلال قلع الأتربة واستخراج الطين رغم أن المكان يجد به رسوم ونقوش صخرية ترجع لآلاف السنين قبل الميلاد صنفتها اليونسكو كتراث إنساني ، وصاحب المصنع  يحمل تراخيص استثناني ومؤقتة لا تتعدى الشهرين . وتم التواطؤ مع الوالي السابق " حمو التهامي" لاستصدار تراخيص منها الذي تحت رقم 23/10 مؤرخ في 22فيفري 2010 والذي يشترط إعادة تنظيف الأرضية كما يؤكد في بنده الثاني على تجديد صلاحيته ويلغي بعد شهران من تاريخ إمضائه . وكان قيد التحقيق من طرف لجنة من وزارة البيئة والسياحة والتي أكدت على ضرورة توقيف المشروع منذ 2012 إلا انه مازال لحد الآن يواصل تهديم المعالم السياحية  بتواطؤ من رئس البلدية .

بعد شكاوى موجهة لوزارة السياحة ضد تجريف تربة الملعم الأثري المتواجد بمنطقة ويصال حيث يتواجد معالم أثرية تعود إلى فترة اكثر من 5000 سنة ق م . قام وفد من الوزارة برئاسة الآنسة شنوف نادية بزيارة المكان ومعاينة ماوقع من تخريب للمعلم الأثري . وقد تأكد بان المنطقة محمية تاريخية ضمن ممتلكات وزارة السياحة، وكان الوفد قد التقى برئيس البلدية ، لكن هذا الأخير تواطأ مع الوالي السابق حمو وعمد المقاول "عويسات ز" على تتمة الأشغال حيث  تقوم الشركة الجزائرية للآجر بتقليب الأرض لاستخراج الطين الأحمر وإقامة ورشة لصاحب بالمكان المسمى (مقسم أولاد سالم)، مما جعل كتيبة الدرك الوطني بمسعد تحت إشراف النقيب آنذاك بالمعاينة والتأكيد على وقوع الاعتداء ، لكن لامبالاة السلطات المحلية وتواطأ المير والوالي السابق ( حمو )  شخصيا في القضية من خلال منح تراخيص استثنائية  Autourisation Provisoire يتم تجديدها كل شهر للمعني بالأمر في طريقة غريبة  مع أن المعني والمصالح التقنية لم يحترموا الشروط المبينة عن طريق الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية  ANPM ، كما أن التراخيص الاستثنائية الممضاة من طرف الوالي لم تحترم الشروط خاصة النقطتين 04 و 05 والتي تؤكدان على التقيد بالمقاييس التقنية وإلزام الشركة المستغلة بتنظيف الأرضية عند انتهاء الأشغال ، مع انعدام الرقابة والاطلاع ميدانيا على مايقع في حق البيئة والمحيط ومعالم مصنفة عالميا .

الإضرار بالغلاف النباتي والمساهمة في تعرية الأراضي 

لا توجد قطعة أرض فلاحيه أو رعوية أو صالحة للبناء أو صخرة بما فيها المتواجد عليها الرسوم والنقوش الحجرية ، الا وللمير بصمة و ( بصقة ) فيها ، مما جعل المنطقة تتعرض لعوامل التعرية والقضاء على الغلاف النباتي و لا أدل على ذلك ماوقع للمحيط الرعوي الكبير بمنطقة بوسكيـن ملك لعرش أولاد لعور مقسم ( أسيار ) عن كل بطن حيث بدأ المير في تجريفها عندما منحها لمعارفه وقام بكراء المحصول لغنمه بمساهمة الراعي غ ع ، وكذلك في منطقة الحوض ومقسم أولاد حدة والويصال والمعلبة ،والعراعر وقرادة ، وساهم في انتشار وتشجيع الحرث العشوائي و( القدال ) مما سها في القضاء على المحيط والغلاف النباتي . وعند المعاينة وجدنا ان ذلك يتم  - متعمدا -  حيث بعد اقتلاع النباتات بواسطة الجرارات جراء عملية تقليب الأرض عشوائيا يتم منح الأراضي ، باعتبار أن القضاء على الغلاف النباتي يؤثر على مادة الحلفاء و نباتات بدأت تندثر مثل ( الشيح  الرتم ،الفيجل ،الدقفت ،المثنان ،السناق ،الجعيدة ،الجرجير،التسلقة ،الرمث،الكداد ، الكليل، الحرمل،الحدج...الخ ) في منطقة رعوية حساسة تتواجد في منفذ للزوابع الرملية أصبحت عرضة للتصحر جراء عوامل التعرية الناجمة عن الحرث والرعي العشوائي ، حيث يتم تحويل طبيعة الأرض من فلاحية رعوية إلى جرداء قاحلة ، في عملية أشبه بالفوضى المتعمدة وهو ما يضر بالطبيعة والبيئة بصفة عامة مما جعل الكثير من الحيوانات تفتقد للحماية خاصة تلك التي في طريقها إلى الاندثار وكانت المنطقة تتواجد بها الغزلان والذئاب والثعالب والأرانب واليرابيع وحيوانات زاحفة من بينها الورن الذي تعرض للإبادة والانقراض .

قضية الموظف ميمون ضحية التبليغ عن الفساد ؟

ربما أن عدم فتح تحقيقات في تجاوزات المير وعدم المتابعة على الجرائم التي اقترفها في حق المال . زاد من سطوة رئيس البلدية وجبروته ، مما جعله يجعل نصب أعينه من بلغ عنه ، رغم أن هناك قوانين تؤكد على توفير الحماية للمبلغين عن الفساد ومن بينهم  السيد ميمون عبد القادر موظف وعون إداري إقليمي بالفرع البلدي العراعر بلدية المجبارة ، حيث تعرض للظلم والإهانة والحقرة من طرف رئيس البلدية،وقد  جاء في التظلم المؤرخ في 09 مارس 2016  والمرسل نسخ منها للسلطات المحلية - الولاية يوم 09 مارس ، رئيس دائرة عين الإبل 10 مارس 2016 ، الوظيف العمومي يوم 13 مارس 2016 -  والتي نجم عنها  خصم من مرتبه مرات عديده ثم توجيه اعذارات له ، ثم توقيف راتبه الشهري و إحالته على لجنة التأديب والتي ضغط على تركيبتها باعتبار المير هو رئيس اللجنة ؟ ولان الموظف المسكين لم يرتكب أي خطأ مهني قد يعاقب عليه، فقد قام المير بتوقيفه مخالفا بذلك  المادة 37 من القانون 06-032 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق لـ 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على أن للموظف " الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية " وهو ما لم يكن ، إذ أصبح المعني مهددا في كرامته وصحته ؟؟

ولم يشفع له تعامله مع الفساد كمواطن يؤكد القانون في حقه على " الشفافية في التعامل مع الجمهور في كيفية تسيير الشؤون العمومية ويلزم مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد كما يحمي الشهود والضحايا والمبلغين عن الفساد " خاصة المواد 11 و 15 و 45 من القانون  رقم 06-01 المؤرخ في  20 فبراير سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.مما جعل مصالح الإدارة والقضاء والأمن يعجزون في توفير الحماية لمواطنين قاموا بالإبلاغ عن الفساد والجرائم المرتكبة في حق المال العام ، وتوجيه شكاوى إلى الهيئات القضائية والإدارية والأمنية طبقا لما أملاه عليه ضميرهم ولما يقتضيه حق المواطنة ،  رغم ان كل من المبلغين عن الفساد بوزيد محمد بن علي مهنته  فلاح وموال ،و ميمون عبد القادر بن لمقدم موظف ببلدية المجبارة ، و بجقينة علي بن مريني متقاعد ورئيس منظمة ثورية ، وبن ناجي قويدر بن الطاهر وهو  بطال .قد عرضوا قضاياهم على السلطات ولكن إلى غاية اليوم مازال المير متماديا في التعدي على الحقوق ،  ويتوعدهم ويقوم بتسيير شؤون البلدية في ظل التهم التي أنهكت الخزينة العمومية و أسقطت هيبة الدولة وآتت على ماتبقى من كرامة مواطني المجبارة تلك القرية التي يحكمها بقوة الحديد والنار في ظل التعسف وعدم الرقابة والتغاضي؟ ولا يهم من يحاسب المير أو يراقب المال العام إذا كان بن حدة أصبح رقما فاعلا في معادلة التربح والكسب الغير مشروع و تشييد الأملاك والعقارات  المبنية وغير المبنية و المنقولة والسيولة النقدية والاستثمارات باسمه وباسم أفراد من عائلته وبأسماء أشخاص مقربين حيث الفيلات والسيارات والأغنام والبغال وجعل من المواطن وسيلة يركبها ؟!

رد فعل رئيس البلدية وموقف الوصاية ..

بعد إنهاء التحقيق وجمع الملف والوثائق توجهنا يوم الأحد الثاني من جويلية الى مقر المجلس الشعبي لبلدية المجبارة ، وجدنا المير ولكنه تجنب لقاءنا ، حيث رفض استقبالنا كما أكد الحارس وحجته " هل تحملون أمر بمهمة "؟ كما اننا طرحنا القضية على العضو ز ح الذي رفض التعليق ، مؤكدا بأنه على علم بما يقع من فساد ؟. وفي يوم 03 جويلية التقينا بالمير بمقر الولاية على هامش الدورة العادية  للمجلس الشعبي الولائي الساعة الحادية عشرة صباحا أكد بأنه " لا يعترف بنا ولا بالصحافة " مضيفا بقوله " ماديروا والوا دزو معاهم "  ثم أضاف قائلا " أنا عندي حصانة ، وعندي الدراهم والمعريفة التي تحميني .. وأنني عضو اللجنة المركزية لحزب الدولة " يقصد الآفلان ..؟ وبعدها حاولنا الاتصال به عن طريق الهاتف حيث الرقم 06.62.73.88.16 لا يرن ،فعاودنا الاتصال على الرقم 06.64.19.64.47 فكان يرن ولكن لم يرد رغم عشرات المحاولات ، إلا أنني تفاجأت  يوم الخميس 06 جويلية 2017 الساعة التاسعة و46 دقيقة بمكالمة من رئيس البلدية والتي دامت 4 دقائق و27 ثانية ولكن المير كان يتحدث بـ ( أسلوب لا يليق  ) ونفس التصريحات و أكد لنا انه " لا يبالي بما جاء في التحقيق الصحفي وأنه محمي وعندو الدراهم والمعريفة "؟ .

وقد توجهنا إلى مقر دائرة عين الإبل باعتبارها الجهة الوصية ، لكن رئيس الدائرة رفض استقبالنا هو الآخر مؤكدا حسب الحاجب بأنه " يعرف المير ..ولا يمكن الحديث عن ملف الفساد  وأنه يوجهنا للجهات القضائية إذا كان عندنا ملف ضده " وهي نفس التصريحات التي أدلى بها رئيس الدائرة الذي لم يمضي على تعيينه سنة عندما استقبل مجموعة من مواطني بلدية المجبارة من المبلغين عن الفساد . مع أن رئيس الدائرة من خلال لقاء سابق جمعنا به في هذا الإطار ، لم يتعامل مع الملف كما ينبغي ؟

ثم أن الولاية هي الأخرى قد أوفدت لجنة من المفتشية العامة إلى عدد من البلديات في إطار التحقيقات الروتينية لكن عملها كان سريا ولم يتسرب أي شيء عن عملها والتحقيق في بلدية المجبارة ، مع العلم أن الوالي ساعد اقوجيل وفي أول خرجه ميدانية له أسبوعين  بعد تعيينه - ومن الصدف أنها كانت لمقر دائرة عين الإبل - وفي لقاءه مع المجتمع المدني ، طرح عليه ملف فساد رئيس البلدية من طرف النائب بالمجلس و رئيس لجنة الاقتصاد والمالية علي برحمون لكن الوالي قال آنذاك " مانسمحش لأي أحد يطعن في الإطارات " موجها كلامه للرأي العام الجلفاوي " أنا لم آتي لمحاسبة أحد " لينام الملف سنة أخرى ، مع أن مصالح الدرك الوطني التي تلقت نسخ من ملفات الفساد عن طريق النائب بالمجلس ومواطنين من المبلغين عن الفساد ومكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، في حين أكد لنا مصدر من مجلس قضاء الجلفة بأن النائب العام شخصيا يتابع الملف .

اقرأ أيضا..