1400 ملف سكن اجتماعي وبعث مشروعي كناب بـ 643 سكن
11 كانون1 2018 5409

رئيس بلدية الأبيار خالد كرجيج لـ"الوسط":

1400 ملف سكن اجتماعي وبعث مشروعي كناب بـ 643 سكن

·        هذه قائمة المشاريع التي سندشنها قريبا

كشف رئيس بلدية الأبيار خالد كرجيج، في حوار مع "الوسط" عن تسجيلهم لـ1400 ملف سكن اجتماعي مسجل على مستوى البلدية، في انتظار إعطائهم إشارة استقبال ملفات الاجتماعي المدعم، مقابل مشروعين بالشراكة مع "لاكناب" بـ270 مسكن بدالي إبراهيم، و373 ببئر طرارية، بالمقابل طالب 
بمنحهم الحق في تسيير الحدائق لاستثمارها، في حين راهن على تدشين مشاريع: المكتبة البلدية والمركز التجاري بـ176 محل، والمسبح البلدي في القريب العاجل.


بداية بخصوص ميزانية بلدية الأبيار، بكم تقدر وهل هي كافية لتغطية النفقات؟

ميزانية بلديتنا هي 76 مليار سنويا، وهي كافية لتغطية نفقاتنا وإرفاقها بمشاريع لها عائداتها على البلدية، وإن كان هناك دائما تعطيلات في الإجراءات تتجسد في طبيعة تلك القوانين من المراقب المالي إلى عدة خطوات تطيل أمد المعاملات وتدخل في نطاق البيروقراطية بدل التسيير السلس للمشاريع.

كما نركز على تجسيد مجموعة من المشاريع حاليا تمس تجسيد وعودنا للمواطنين خلال الحملة الانتخابية، بداية من المكتبة البلدية التي بلغت نسبة أشغالها 95 بالمائة، ونحن على وشك تدشينها، وقاعة الرياضة، والسوق البلدي، والمسبح البلدي، وهي ما تمثل البنية التحتية لبلدية الأبيار.

كما أن البلدية تراهن على الشباب وبناء عليه نعمد للتركيز على: القاعة الرياضية وكذا المسبح البلدي. بالإضافة إلى الملاعب الجوارية.



البلدية تمثل الخلية الأولى للمواطن وتعد مطالب السكن والشغل من أكثر ما يبحث عنه المواطن لدى اقترابه من البلدية، ما هو واقع هذه الملفات على مستوى بلديتكم؟



فيما يخص السكن وإعادة السكن، هو من اختصاص الولاية، أما نحن فنعمد لتحضير الملفات وتحيينها، لتحدد الولاية الكوطة المخصصة، وبالنسبة للسكن الاجتماعي نسجل أكثر من 1400 ملف، واستفدنا السنة الفارطة من 80 سكن، وهو ما يعد رقما صغيرا لا يلبي الحاجيات فعليا.

أما السكن التساهمي فغير مسجل بالبلدية حاليا، وبخصوص النمط الجديد الاجتماعي المدعم فكذلك ننتظر السلطات وسط الحديث عن بعض الإجراءات الأولية المتعلقة بتحضير عملية استقبال الملفات لكن لم يتم مباشرتها رسميا بعد.

وماذا عن سكنات البلدية بالشراكة مع بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب"؟

لدينا مشروع دالي إبراهيم، المجلس الذي سبقني منحهم لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، وأعد مكتب الدراسات وهو حاليا قيد العمل، بـ270 سكن في انتظار التقائنا معهم للفصل في الملفات، وكذلك بالنسبة بئر طرارية فمنح المشروع مجمع كوندور بـ373 سكن، بمجمع سكني بمكتب بريد وفرع بلدي وحظيرة سيارات، تم الاتفاق مع بعض المعنيين ودفعوا التكاليف، والمجمع حاليا في بداية المشروع، في حين سيتم الاتفاق على آجال التسليم خلال اللقاءات المقبلة.



خلال السنة الجارية راهنت وزارة التربية على تخصيص عمال خاصين للمطابخ، كيف تلتزم البلدية بذلك؟

على مستوى الأبيار 21 مدرسة ابتدائية، بـ11 مطعم، مدرستان مغلقتان الآن، كما سنقوم بافتتاح مطعم بمدرسة خير الدين. أما بخصوص المدارس التي لا تحوز على مطاعم فنبحث حل مطعم مركزي لتدارك كل المدارس.

وحول العمال من طباخين، فراسلتنا الوصاية من أجل توظيف عمال خاصين لكن بعقود ما قبل التشغيل، ونحن بصدد تحضير الملفات لتحويلها للمعنيين على أن يكون العمال من المنطقة، ولكن في رأيي أن طريقة التوظيف بعقود ما قبل التشغيل ستعيق الخطوة، خاصة أن الوصاية اشترطت حيازة شهادة معتمدة للطباخ والنادلين، بالمقابل هل يرضى الشخص تقاضي أجر عقود ما قبل التشغيل، وهذا ما أوقع البلدية في مشكلة توظيف.



بلدية الأبيار تحوي كثافة سكانية معتبرة إلا أنها تفتقد للأسواق والفضاءات التجارية، هل من مشاريع في هذا الخصوص؟



فيما يخص السوق البلدي فهي من أولويات حملتنا الانتخابية، نملك السوق البلدي الذي سيتم افتتاحه في 25 ديسمبر المقبل، بقيمة 40 مليار، وهو في شكل مركز تجاري وسيعطي للبلدية قيمة في هذا الخصوص. عملنا على جعله بمستوى عالي مبنى زجاجي مزود بمصاعد، وموزع على 176 محل. كما يخصص كل طابق لمنتوجات معينة، في حين تخصص الأرضية لسوق عائلي للخضراوات والفواكه، والطابق الأعلى يخصص للمطاعم والمقاهي.

وبخصوص التجار عمدنا لمراسلتهم بخصوص دفع الكراء السابق، حيث وقعنا رهيني إشكالية اعتياد التجار على سياسة عدم الدفع للبلدية، وهو ما قد يدفعنا للرد بإقصاء رافضي دفع الديون.

وزارة الداخلية راهنت مؤخرا على ضرورة سير البلديات باتجاه الاستثمار، هل من نشاطات بخصوص ذلك؟



بلديتنا لا تعتمد على مساعدات الولاية، فلدينا حيز من المداخيل، بالإضافة إلى مشاريع قادمة، على رأسها الملعب البلدي الذي سيحول للكراء للفرق، وكذا السوق البلدي، والمحال، وبناءات أيضا تابعة للبلدية. وحتى المعارض بخاصة على مساحة كنيدي، لكن سجلت غياب المداولات التي تقنن هذه العمليات، أي يتم العرض دون تنظيم وبدون مقابل مادي، وهو الأمر غير المقبول، فقررنا تنظيم الموضوع لتقنينه.



وماذا عن المساحات الخضراء، حيث تحوز الأبيار على مجموعة من الحدائق؟



منذ قدومي خلال سنة، وأنا أعاني من مشكل حول الحدائق، المواطنون يرون أن البلدية تحوز على حدائق، لكن في الواقع البلدية لا تملكها، لأنها ليست تابعة لمصالحنا، وبناء عليه لا يحق لنا استغلالها ولا الاستثمار بها، رغم أننا نملك عدة مقترحات حلو ذلك من شأنها خدمة البلدية وتقديم الأحسن للمواطن، مثلا تنظيم حفلات، أو تزويدها بمنشآت خاصة بالأطفال، وراسلنا الولاية، في انتظار الرد، لكن فعلا نريد أن نمنح الحق في تسيير هذه الحدائق.

وماذا عن مشكلة النقل  والإزدحام على مستوى الأبيار، خاصة أنها منطقة عبور؟



أعددنا مخطط عن خطوط السير بالبلدية ورفع للولاية، وفي انتظار المؤسسات التي تفوضها الولاية للرد على انشغالاتنا، وهي مؤسسة أجنبية خاصة بالإشارات الضوئية وتنظيم السير، كون الطرق تابعة للولاية.

وحول تهيئة الطرقات فمع قدومنا على رأس البلدية السنة الماضية سجلنا أن كل الطرق بالبلدية مهترئة ولم تخضع للتجديد منذ سنوات، وأعلنا خلال الشهر الماضي 25 حيا معني بالتهيئة بداية من 2019، في انتظار مشاريع أخرى السنة المقبلة.

وفيما يخص المعوزين والفئات الهشة، هل تساعدهم البلدية؟

قضية المعوزين والمعاقين كبلدية لا يمكننا المساعدة، فليست هناك إجراءات رسمية خاصة بذلك من ضمن مداخيلنا، لكن نساعد في إطار العمل الجمعوي بـ27 جمعية عبر البلدية ما بين رياضية وخيرية، عن طريقها نساعد هاته الفئات.



وزارة الداخلية ركزت على ضرورة الانتقال نحو الديمقراطية التشاركية، كيف تقيمون الأداء مع المجتمع المدني؟



استدعينا مؤخرا كل الجمعيات وحتى على مستوى الأحياء التي لا تحوز جمعيات التقيت ببعض الممثلين عنهم من أجل التعاون، وحاليا هم بصدد إعداد ملفات لإنشاء جمعيات عن الأحياء، ونحن الآن بأمس الحاجة لذلك كون المواطن لا يتعاون مع البلدية حاليا. وأوجه كرسالة للمواطنين بأن يساعدونا وكل من لديه طروحات أن يقترب منا، وأتينا للعمل.

حاورته: سارة بومعزة

اقرأ أيضا..