ثانوية ومكتب بريد واستثمار غابة ديكار أبرز الرهانات
13 تشرين2 2018 418

 رئيس بلدية دالي إبراهيم كمال حمزة:

ثانوية ومكتب بريد واستثمار غابة ديكار أبرز الرهانات

سارة بومعزة

·         2800 ملف سكن قيد الانتظار منها 800 اجتماعي

ركز رئيس المجلس الشعبي البلدي لدالي إبراهيم كمال حمزة في الحوار الذي جمعه بـ"الوسط"، على تأثير غياب العقار على البلدية المحرومة من عدة مشاريع نظير ذلك، كاشفا عن مجموع مشاريع ينتظر بعثها قريبا: ثانوية ومكتب بريد مع مركز تجاري، وعيادة وخط نقل بحي الرياح.

وحول ملف السكن كشف عن 2800 ملف قيد الانتظار من بينها أزيد من 800 بصيغة الاجتماعي، في حين استفاد مؤخرا 80 ملفا، مقابل القضاء على سكان السطوح والأقبية، بالمقابل راهن على تهيئة غابة ديكار، واستثمار 15 مليار سنتيم لتحويلها لمنتزه عائلي.


بداية ننطلق من الأزمة التي تحيط بعدة بلديات، أي الميزانية، هل بلدية دالي إبراهيم لها ميزانية تجعلها مرتاحة في تسييرها العادي؟



ميزانية بلدية دالي إبراهيم لحد الآن نقول نحن مرتاحون وذلك بالتوافق مع مشاريعنا الحالية، كان يمكن أن تسجل عجزا أو نقصا في الميزانية لو كانت البلدية تحوز العقار، كون هذا الأخير يفتح أمامنا باب المشاريع الاستثمارية وهو ما يحتاج لأغلفة مالية كبيرة، لكن غياب العقار جعل مشاريعنا محدودة وبالتالي حتى ميزانيتنا محدودة. بالمقابل نسجل عدة نقائص مرتبطة بمشكل العقار فالبلدية تحتاج لثانوية إضافية وكذا متوسطة، ومدرسة ابتدائية تضاف للـ11 مدرسة المتوفرة حاليا، وذلك للتقليص من أزمة الإكتظاظ التي صارت تهيمن على المؤسسات التربوية، لكن غياب العقار يجعل الأزمة تطول.

وبخصوص ميزانية 2019 المعدة مؤخرا، تكشف عن تحسن في ميزانية البلدية، أضيف أن هناك بعض الحلول التي نرجح طرحها في 2019 من حيث المشاريع، فقد نستطيع إطلاق مشروع ثانوية جديدة، وذلك مرهون بعملية ترحيل البنايات الفوضوية بالقرب من الحي الدبلوماسي 54 عائلة، حيث تم التأشير على ملفاتهم، وهو ما يجعل ترحيلهم قريبا، حيث يشغلون الآن مساحة 10 آلاف متر، وما يعني أنه بعد استرجاعها بالإمكان بناء ثانوية، ويمكن أيضا إلى جانبها مكتب بريد، ذلك أن الكثافة السكانية بالبلدية 38 ألف نسمة كلها تصب على مستوى مكتب واحد، وليس بالحجم المطلوب للاستيعاب.

ننتقل للجانب الصحي هل تتوفر دالي إبراهيم على ما يغطي حاجياتها من العيادات والمرافق الصحية؟

على مستوى بلديتنا تحتوي على عيادة طبية بوسط البلدية وهو يوفر التغطية 24 ساعة، ويحتوي كل الاختصاصات، بالإضافة لها بالزيانية مركز طبي للعلاجات الأولية، نتمنى التمكن من إضافة مركز آخر على مستوى حي الرياح الكبرى، وهو مشروع يدرس حاليا.

وماذا عن المنشآت الرياضية، إذ تعرف دالي إبراهيم نقصا في هذا الجانب؟


نعم ذلك صحيح، وهو ما نرى أنه يحتاج لاهتمام أكبر لكن دائما نصطدم بنفس الإشكال، وهو ما تعلق بالعقار، حاليا قيد الإنجاز الملعب الخاص بكرة القدم قيد الإنجاز يمكن تسليمه قبل أفريل / ماي 2019، بـ3500 مكان، مجهز بقاعات رياضية ومختلف ما يحتاجه اللاعبون، وأيضا مشروع مسبح شبه أولمبي على مساحة 3500 متر بجانب الملعب، في المرحلة النهائية من الدراسة، يفترض انطلاق الأشغال أفق 2019.



الأسواق الجوارية أول ما يركز عليه ساكنو الأحياء، إلا أن ذلك غائب عن دالي إبراهيم، ما تعليقكم؟


حاليا يتوجه المواطنون لأولاد فايت أو الشراقة، فكرنا سابقا في سوق جواري بالزيانية والثاني بالرياح الكبرى، ألغي الأخير، ندرس مع ولاية العاصمة لبناء مركز تجاري، والزيانية مشروع ينتظر استئنافه في 2019، نريد سوقا على مستوى كل حي لكن الواقع معاكس ونعود دائما لمشكل العقار.

أزمة النقل تكبل الجزائريين عبر مختلف الأحياء، على مستوى بلديتكم نسجل غياب محطة لنقل المسافرين، ما هي معيقات ذلك؟

إذا تم تشكيل محطة نقل على مستوى كل بلدية سيتم استهلاك مساحات كبيرة، في حين أرى أنه يفترض استغلاله في منشآت أخرى، فدالي إبراهيم مجاورة لبلدية العاشور التي تحتوي محطة نقل قريبة، يضاف له أن المحطة ستضيف حمل الازدحام الذي يطبع طرق العاصمة. وبناء عليه أرى أنه لا أزمة مواصلات بالبلدية حاليا فالمواصلات متوفرة بالمقابل نرى أنه هناك حاجة لإضافة خط رابط بين الرياح الكبرى ودالي إبراهيم.



المواطن في الأغلب يقصد البلدية من أجل أزمة السكن التي ما فتئت تمثل المشكل الأكبر في انشغالاته، ما هي وضعية القطاع ببلديتكم؟



لو حضرتكم يوم الاستقبال ستسجلون اكتظاظا واسعا، فحوالي 90 بالمائة ممن يقصدون البلدية يكون انشغالهم هو السكن، و10 بالمائة حول مناصب الشغل، لكن السكن وإن كان أزمة فعلية لكن بالمقابل نرى أنه خلال السنوات الأخيرة بدأت بالسير نحو الانفراجن فعلى مستوى دالي إبراهيم تم الترحيل ما بين الزيانية والأرقم والـ20 أوت، حوالي 73 عائلة من قاطني الأسطح والأقبية، وهو ما يعني أن البلدية قضت على هذا النوع من السكن، أما السكن الاجتماعي فتم توزيع 80 سكن، ومؤخرا نهيئ غابة ديكار، واستثمار 15 مليار سنتيم لتحويلها لمنتزه عائلي، بعد ترحيل 11 عائلة تقطن على مستواها الأسبوع الفارط، وهنا نشكر الوالي المنتدب لمساهمته في استكمال المشروع.

وفي نفس سياق السكن، ندعو السكان للتحلي بالصبر، في انتظار الصيغ المختلفة، خاصة أن آخر إحصائيات تحدد 2800 ملف اجتماعي، لكن مع تطبيق القانون الذي يشترط تقاضي راتب أقل من 24 ألف دج، تم تقليص عددها إلى 857 ملف، استفاد من بينها 80 عائلة سابقة، والبقية تحتاج للوقت هذا ما نطلبه تدريجيا.

هنا بخصوص الصيغة الجديدة  السكن الترقوي المدعم، هل من جديد بخصوصها؟



كل المواطنين في انتظارها، بالعودة لملفات السكن الاجتماعي التساهمي، سجلنا حوالي 3000 ملف مع المحولين من الاجتماعي، نتتظر الآن أن تحول لنا كوطة بخصوصها، بعد إشكالية العقار قامت الولاية بدراسة العقار ومنح كوطة للبلديات بناء على ذلك، ومن ثم سيأتي الدور علينا من أجل استقبال الملفات.

الجانب الاستثماري كثيرا ما يشكل نصدر دخل للبلديات، هل من مشاريع بهذا الخصوص؟



بداية كجانب تجاري أطلقنا برنامج استغلال غابة ديكار بداية من أول نوفمبر بعد ترحيل المقيمين على مستواها، وهي خاصة حاليا بخطوة أولى أقرب للمعارض تشجع زيارات المواطنين لها، وبالمقابل مداخيل إضافية للبلدية.



وماذا عن الطرق؟



الطرقات، الازدحام ننظم خرجات مؤخرا مع لجنة سير الطرقات للنظر في طرق تخفيف الازدحام، فقمنا بتحويل بعضها إلى أحادية، أي ممر بجهة واحدة، وعدة تغييرات أخرى، أما التعبيد فتم الأمر بشكل إجمالي في 2012. ولا زالت اللجنة المكلفة تراقب وضعية الطرق للتدارك. كما سنعمد قبل 2019 لمراجعة وضعية مختلف الطرق التي تحتاج للإصلاح.

نعود مرة أخرى لموضوع التمدرس، بعض الشكاوى تتعالى أحيانا بخصوص الإطعام المدرسي، فكيف يسير الملف على مستوى بلديتكم؟


حاليا نوفر 4 مطاعم مدرسية تسير في أحسن الظروف ولا شكاوى أو تجاوزات، في حين نطمح في توفير 3 مطاعم أخرى، وذلك مع الدخول المدرسي المقبل.

حاورته: سارة بومعزة